وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن "اتهام 16 سجيناً بينهم عثمان كافالا يطرح تساؤلات بشأن احترام القضاء التركي للمعايير الدولية والأوروبية".
وأضافت "استخدام تظاهرات في 2013 للمطالبة بعقوبات بالسجن المؤبد تفتقر إلى مصداقية وتخلق أجواء من الخوف، وتثني عن تنظيم تجمعات سلمية".
وكان مدع عام طلب الأربعاء السجن المؤبد بحق رجل الأعمال عثمان كافالا بتهمة "محاولة الإطاحة بالحكومة" بدعمه تظاهرات مناهضة لأردوغان.
ويتهم الرئيس التركي كافالا، المعتقل منذ أكثر من عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول، بتمويل الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.
وتابعت المتحدثة أن "الاعتقالات من دون أدلة كافية والملاحقات القضائية حيال أشخاص يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير والتجمع تلقي شكوكا جدية بشأن احترام مبدأ إفتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة في العملية القضائية في تركيا".
وأضافت أن "الأحكام الصادرة في 18 فبراير (شباط) ضد صحافيين تناقض مبادئ حرية التعبير والإعلام حجر أساس أي مجتمع ديموقراطي".
وأكدت أن "اعتقال صحافيين وبرلمانيين ومدافعين عن حقوق الانسان وجامعيين غالبا دون اتهامات لممارسة الحق الشخصي والمهني في حرية التعبير لا يتطابق مع واجبات تركيا". وقد وقعت تركيا المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي عضو في مجلس أوروبا.
ر.خ – أ ف ب
