استمع نواب البرلمان الأوروبي، أمس، للمدير التنفيذي لشركة «فيسبوك» مارك زوكربيرغ الذي حاول أن يفسّر الثغرات في موقع التواصل الاجتماعي بخصوص حماية المعطيات الشخصية لمستخدميه فيما عرف بـ«فضيحة كامبريدج أناليتيكا».
واعتذر زوكربيرغ عن الأخطاء التي اقترفتها شركته فيما يتعلق بفضيحة استغلال بيانات المستخدمين مؤخرا. وأكد خلال جلسة الاستماع التزامه بإدخال تغييرات على موقع التواصل الاجتماعي العملاق.
وقال زوكربيرغ إن «إجراء كافة التغييرات التي يتعين القيام بها سوف يستغرق وقتا»، مضيفا: «إنني ملتزم بالقيام بذلك على النحو الصحيح، وضخ الاستثمارات الكبيرة اللازمة للحفاظ على سلامة المستخدمين»، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
والتقى زوكربيرغ رئيس البرلمان الأوروبي، أنتونيو تاجاني، أوّلا لمدة نصف ساعة، ثم انتقل إلى الجلسة مع رؤساء الكتل البرلمانية. وغداة زيارته إلى بروكسل، يشارك المدير التنفيذي لـ«فيسبوك» ضمن خمسين مديرا لكبرى الشركات الرقمية في حفل استقبال ينظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس.
وأعلن تاجاني قبل انطلاق الجلسة أن زوكربيرغ وافق على بث مباشر لمداخلته على الإنترنت، بعد ضغوط كبيرة من النواب الأوروبيين. وقبل ثلاثة أيام من دخول القانون الأوروبي الذي يهدف لحماية المعطيات الشخصية حيّز التطبيق، حثّ البعض على استجواب زوكربيرغ علنا، كما فعل النواب الأميركيون الشهر الماضي. وكان نواب البرلمان الأميركي قد أمطروا الملياردير الشاب بالأسئلة ليفهموا كيف استطاعت «كامبريدج أناليتيكا» البريطانية استغلال معطيات عشرات الملايين من مستخدمي «فيسبوك»، وتوظيفها لأغراض سياسية.
وهدد زعيم كتلة الليبراليين في البرلمان الأوروبي، غاي فيرهوفشتاد، بمقاطعة الجلسة في بروكسل في حال كانت مغلقة. وقالت مفوضة العدل في الاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، إن «مستعملي فيسبوك في أوروبا أكثر من الولايات المتحدة، ويحق لهم أن يعرفوا كيف تعالج بياناتهم». وحيّا زعيم الكتلة الاجتماعية – الديمقراطية أودو بولمان الإعلان عن البث المباشر للجلسة، وقال: «انتصرت الشفافية… الاجتماع خلف الأبواب الموصدة كان ليكون مهزلة». بينما اعتبر النواب الخضر في البرلمان أن «الضغط نجح».
ووفقا لأرقام قدمها «فيسبوك» للاتحاد الأوروبي، تم إرسال بيانات «نحو 2.7 مليون» أوروبي بـ«طريقة غير ملائمة» للشركة البريطانية «كامبريدج أناليتيكا» المتورطة في الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترمب.
وشكرت جوروفا باستهزاء زوكربيرغ خلال الأسابيع الماضية، لأن هذه الفضيحة بيّنت مدى أهمية فرض قوانين رغم ممانعة «كبار اللاعبين في مجال الإنترنت»، الذين يعتبرون أكبر المستهلكين للبيانات الشخصية.
وقدم الرئيس التنفيذي لـ«فيسبوك» اعتذاره أمام النواب الأميركيين، معترفا بأنه «لم يدرك المسؤولية المترتبة عليه بشكل جيد»، سواء تعلق الأمر بحماية البيانات، أو بنشر «الأخبار الكاذبة» خلال التدخلات الخارجية في الانتخابات وفي خطابات الكراهية التي تبث في الإنترنت. كما وصف زوكربيرغ القوانين الجديدة الصارمة التي سيبدأ تطبيقها في 25 من دول الاتحاد الأوروبي، بـ«المراحل الإيجابية». وسيدعم «القانون العام لحماية الخصوصية الفردية» الحقوق الفردية، وسيُخضع الشركات التي تجمع وتعالج المعلومات الشخصية للأوروبيين لقيود صارمة فور تطبيقها.
وسيشمل «القانون العام حول حماية البيانات» الشخصية كل الشركات والهيئات التي تجمع البيانات، بما في ذلك الموجودة أو غير الموجودة على الإنترنت، تحت طائلة التعرض لغرامات طائلة، كما هي الحال بالنسبة إلى مع كبرى المنصات مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«غوغل».
ويمنح القانون المواطنين «حق معرفة» من يجمع بياناتهم، ولأي غاية، ويحق لهم الاعتراض على طريقة معالجتها لأهداف تجارية. وأعلن تحالف منظمات، الاثنين، إطلاق حملة لتفكيك شبكة «فيسبوك» التي تضم «إنستغرام» و«ميسنجر» و«واتساب»، مبررا ذلك بكون موقع التواصل الاجتماعي المترامي الأطراف «له سلطة كبيرة على حياتنا وعلى ديمقراطيتنا».
