يوروتايمز / منذر المدفعي
أكدت رئاسة الوزراء الفرنسية عزمها على تشديد العقوبات بشأن المشاركين في الاحتجاجات والتجمعات غير المصرح بها عقب أحداث العنف والاعتداء الذي تعرض له رجال الشرطة الفرنسية من قبل المحتجين.
رئيس الوزراء الفرنسي أكد: " نريد الحفاظ على حق التظاهر لكننا مضطرون إلى معاقبة من ينتهك القوانين".
السلطات التنفيذية الفرنسية تسعى لمنع المتظاهرين الذين وصفتهم بالعنيفين من المشاركة في التظاهرات. تماما كمشجعي مباريات كرة القدم الذين يرتكبون أعمال شغب ويتم منعهم من دخول الملاعب لمدة معينة.
حادثة الضرب التي تعرض لها عناصر الأمن وكذلك اقتحام إحدى المقرات الوزارية دفعت بالحكومة إلى التفكير بتشديد الاجراءات والعقوبات بحق مناصري حركة السترات الصفراء الاحتجاجية.
ففي الطرق العامة وطرق النقل السريعة استخدمت الشرطة الفرنسية القوة لتفريق تلك التجمعات كما فرضت الغرامات المالية على بعض المعتصمين في الطرق لتصفهم بعبارة "محتلي الأماكن العامة" وطبقت بحقهم عقوبات الاستحواذ على الأماكن العامة بشكل غير قانوني.
