قالت أمبر رود وزيرة الداخلية البريطانية انها تؤيد استخدام عمليات تفتيش المارة في الشوارع المثيرة للجدل لمعالجة الهجمات الحمضية وجرائم الطعن بالسكين.
ونقلت صحيفة التايمز عن رود قولها "إن السلطات كانت قد تعرضت للاعتداء في الماضي، وينبغي لها أن تستخدم الآن هذا الاسلوب بشكل مناسب، مع أسباب معقولة وبطريقة استقصائية هادفة".
وتحدثت تيريزا ماي، حينما كانت وزيرة الداخلية، عن البحث لاعطاء صلاحيات أكثر للشرطة في وقف المارة لاغراض التدقيق والتفتيش، وهو تكتيك مثير للجدل الذي يقول النقاد عنه إنه ينذر بتخريب الأقليات السوداء وغيرها من الأقليات عن طريق استهدافهم بشكل غير متناسب.
وفي إطار خطة للإصلاح، سمحت تيريزا ماي للضباط بوقف الناس والبحث عنهم إذا كانت لديهم "أسباب معقولة" للاشتباه في أنهم يحملون مواد مثل المخدرات أو السلاح أو ممتلكات مسروقة أو أي شيء يمكن استخدامه لارتكاب جريمة.
وانخفض استخدام الصلاحيات في الفترة بين عامي 2015/ 2016 حيث أجرت الشرطة في إنكلترا وويلز أقل من 400 الف عملية تدقيق.
ورحبت السيدة رود بالخطة ورفضت فكرة العودة إلى عمليات التدقيق الأقل استهدافا، ولكنها أيدت الضباط الذين استخدموا التكتيك بشكل مناسب.
واضافت "اريد ان اكون واضحة وضوح الشمس – لقد منحنا الشرطة الصلاحيات التي يحتاجونها والضباط الذين يستخدمون التدقيق والتفتيش بشكل مناسب، وبأسس معقولة وبطريقة هادفة، سيحصلون دائما على مساندتي الكاملة".
واضافت "ان هذا يشمل استخدام طلب من المارة التوقف والبحث لمواجهة استخدام الحمض كسلاح مروع"، واصفة هذ الاجراء بانه "أداة حيوية للحفاظ على الامن العام".
وفي خضم ارتفاع حاد في الهجمات الحمضية في لندن، أشارت رود مؤخرا إلى أن إدانة هذه الجرائم يمكن أن تصدر قريبا أحكام بالسجن مدى الحياة. وكان الاقتراح جزءا من حملة واسعة النطاق ضد الهجمات الحمضية.
وقالت ديان ابوت، وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية، ان حزبها يدعم "اسلوب الايقاف والتفتيش القائم على الأدلة"، وليس اسلوب الايقاف التمييزي الذي يركز على جماعات معينة قد يعيدنا الى ما وصفته بالايام الخبيثة .
غير أن أبوت قالت إن الاساليب الجديدة لن تعوض التخفيضات في قوات الشرطة التي يشرف عليها المحافظون، وقالت إن حكومة حزب العمال "ستجند 10 آلاف ضابط شرطة إضافي للمساعدة في التصدي للجرائم العنيفة وإبقاء الجمهور ومجتمعاتنا آمنة".
