تتعرض مساعي قطب الاعلام روبرت مردوخ للاستحواذ على شبكة (Sky)، الى مزيد من التأخير بعد أن طلبت الحكومة من هيئة تنظيم وسائل الإعلام (أوفكوم) لإجراء مزيد من التحليل حول إلتزام شركات مردوخ بمعايير البث المعتمدة في المملكة المتحدة.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد قامت وزارة الثقافة والإعلام والرياضة والصناعة الرقمية البريطانية بالتدخل بعد أن تلقت الحكومة و (أوفكوم) دعوات للاجراء مزيد من التحقيقات لمعرفة مدى في ملاءمة عائلة مردوخ لشراء شبكة (Sky) خاصة بعد الانباء التي تحدثت عن تواطؤ شبكة "فوكس نيوز" التي يملكها مردوخ مع البيت الأبيض على قصة اخبارية تحتوي على اقتباسات ملفقة.
وتقدمت شركة (تونتي فيرست سنتشاري فوكس) التي يسيطر عليها مردوخ وأبنائه، بطلب الاستحواذ على 61٪ من شبكة (Sky) مقابل 11.7 مليار جنيه استرليني.
وفي يوم الثلاثاء، قالت الوزارة انها تلقت تقارير عن أدلة حول تقييم (أوفكوم) لصفقة الاستيلاء، لذا سارعت الى الحصول على مزيد من التوضيح من الجهة التنظيمية.
وطلبت الوزارة من (أوفكوم)، الرد بحلول 25 أغسطس، ما يعني أن الحكومة على يقين تقريبا من عدم الإعلان عن قرار نهائي بشأن الصفقة حتى يعود البرلمان من عطلة الصيف في سبتمبر المقبل.
وقد أعرب مردوخ بالفعل عن مخاوفه بشأن التأخير في العملية التنظيمية وحاول تسريعها من خلال عدم تقديم عرض محسن لتهدئة مخاوف الحكومة.
وكان من شأن تحسين العرض أن يتطلب مزيدا من التفاوض وراء الكواليس.
ومن المفهوم أن (أوفكوم) قد علقت على مجموعة عامة من قضايا معايير البث، والامر لا يعكس تحديدا وجهة نظر الحكومة من الصفقة.
وقد تضمنت التقارير المقدمة إلى وزارة الثقافة والاعلام البريطانية التهديد باتخاذ إجراء قانوني من قبل مجموعة من النواب البارزين بما في ذلك إد ميليباند الزعيم العمالي السابق واكبر منتقدي مردوخ، وكذلك من قبل مجموعة ادارة حملات الراي العام (أفاز).
وتطالب هذه المجموعات الحكومة البريطانية الايعاز الى هيئة سوق المال بفتح تحقيق كامل حول الصفقة على أساس معايير البث.
وانتقدوا في الوقت ذاته (أوفكوم) التي تقدم المشورة للحكومة بعدم إطلاق تحقيق حول معايير البث على الرغم من فضيحة التحرش الجنسي في "فوكس نيوز" وفضيحة قرصنة الهاتف في صحيفة أخبار العالم التي كان يملكها مردوخ.
ونشر النواب يوم الاثنين رسالة جديدة ارسلوها الى وزارة الثقافة والاعلام ذكروا فيها ان الادعاءات تتهم شبكة "فوكس نيوز" بالتواطؤ مع البيت الابيض حول قصة اتضح أنها كاذبة -تنكرها الشركة – تمثل تجاهلا صارخا للأخلاق الصحافية، وأظهرت أن معايير الشركة فشلت بشكل فادح.
ويستعين منتقدو مردوخ بالرسالة التي ارسلها المحقق السابق في جرائم القتل في واشنطن رود ويلر، الى (اوفكوم)، واتهم فيها "فوكس نيوز" بالتدليس والتآمر.
وجاء في رسالة ويلر انه في الوقت الذي كان فيه كبار المديرين التنفيذيين لـ" تونتي فيرست سنتشاري فوكس"، أبناء روبرت مردوخ يطمئنون المسؤولين في "أوفكوم" بأن "فوكس نيوز" صالحة لنقل الأخبار بطريقة بعيدة عن الحزبية، وأن الشركة استحدثت "سياسات إدارية جديدة"، فإن "فوكس نيوز" كانت تتآمر مع البيت الأبيض في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب؛ لترويج نظرية مؤامرة زائفة حول مقتل الموظف السابق لدى اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي سيث ريتش.
وقال النواب إن هناك أسبابا لإطلاق مراجعة قضائية ضد (أوفكوم) لأن الجهة التنظيمية استخدمت عتبة قانونية عالية بشكل غير صحيح عند الحكم على ما إذا كانت الصفقة يجب أن تواجه تحقيقا مفصلا في معايير البث ام لا.
وقالت كارين برادلي، وزيرة الثقافة والاعالم، إنها كانت على استعداد لإحالة الصفقة إلى هيئة السوق المالية على أساس تعدد وسائل الإعلام، مشيرة إلى المخاوف التي أثارتها (أوفكوم) حول الاستحواذ المقترح.
وقالت برادلي انها تلقت الشهر الماضي "عشرات الالاف من الرسائل" منذ ان الاعلان عن الصفقة في يونيو الماضي.
