“البديل الألماني” يخسر دعواه ضد سياسة ميركل للجوء

وأعلنت المحكمة اليوم الثلاثاء، في مقرها بمدينة كارلسروه رفضها لكافة الطلبات الثلاثة التي تقدم بها الحزب.

وكانت الكتلة البرلمانية للحزب تسعى إلى مراجعة قرار ميركل الذي يعود إلى مطلع سبتمبر(أيلول) عام 2015 بشأن فتح حدود ألمانيا مع النمسا أمام اللاجئين وعدم طردهم.

وبحسب قرار المحكمة الدستورية، فإن نواب حزب "البديل الألماني" لم يتمكنوا من التفسير على نحو واف كيف انتهكت هذه القرارات حقوقهم أو عرضتها لخطر مباشر، خاصة وأن الحزب لم يكن في وقت اتخاذ هذه القرارات ممثلا في البرلمان الألماني (بوندستاغ).

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن آلية الدعوى ضد سلطة دستورية ليست مُعدة لغرض إلزام الحكومة بتصرف معين.