أنشأت الحكومة القبرصية محكمة إدارية جديدة تختص بفحص طلبات الاستئناف ضد رفض اللجوء وقرارات الترحيل، وذلك بهدف تسريع عملية النظر في هذه الطلبات، التي تستغرق حاليا نحو عامين لصدور قرار بشأنها.
اعتمدت الحكومة القبرصية ، في الشهر الماضي قانونا يقضي بإنشاء محكمة إدارية خاصة لشؤون الحماية الدولية، ستكون مسؤولة عن فحص طلبات الاستئناف المتعلقة بقانون اللاجئين.
تسريع عملية استئناف طلبات اللجوء المتأخرة
وقالت إدارة "قاعدة بيانات معلومات اللجوء" التابعة لوزارة العدل في بيان، إن المحكمة الجديدة سوف تسهم في ضمان سرعة فحص طلبات الاستئناف الخاصة برفض طلبات اللجوء.
وأوضحت أن المحكمة الجديدة ستختص بفحص طلبات الاستئناف المرتبطة بقانون اللاجئين، بما في ذلك طلبات الاستئناف ضد القرارات السلبية بشأن طلبات اللجوء وقرارات الترحيل المتعلقة بإجراءات دبلن والقرارات التي يكون من شأنها خفض أو سحب شروط الاستقبال.
ومن المتوقع أن تسهم المحكمة الجديدة في تسريع فحص قضايا استئناف طلبات اللجوء المتأخرة، وذلك على خلفية تراكم القضايا أمام المحكمة الإدارية، حيث أن النظر في طلبات الاستئناف يحتاج إلى نحو عامين لاتخاذ قرار بشأنها.
وسوف تتشكل المحكمة من ثلاثة قضاة، يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتعيينهم، ويفترض تكون لديهم معرفة كبيرة بالقانون الإداري والحماية الدولية، وخبرات في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تختص بها المحكمة العتيدة.
تعديل قانون اللاجئين
وكان قد جرى تعديل قضائي آخر في شهر تموز/ يوليو الماضي، وهو القانون رقم 80 (1) لعام 2018، ويتعلق بتعديل قانون اللاجئين في قبرص، وهو التعديل الذي حدد مجموعة من المعايير الخاصة بتقرير وجود "خطر الهروب" بما يسمح بالاعتقال وفقا لإجراءات دبلن.
وتتضمن تلك المعايير، عدم الامتثال لقرار العودة، والاعتراض على إجراءات النقل أو العودة إلى البلدان التي دخلها اللاجئ أولا وفقا لإجراءات دبلن، وتقديم بيانات خاطئة عن عنوان الإقامة، والفرار السابق من أحد مراكز الاستقبال، وتقديم تصريحات لا أساس لها من خلال المقابلات التي تتم وفقا لإجراءات دبلن، والتدمير المتعمد لوثائق الهوية أو السفر، وعدم التعاون مع السلطات القبرصية بهدف إثبات الهوية أو الجنسية.
