قضت محكمة فرنسية بالسجن 10 أشهر مع وقف التنفيذعلى أفغاني بتهمة انتهاك شروط المراقبة المفروضة عليه، بعد أيام على إجلائه من كابول عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة.
والأفغاني الذي يُدعى أحمد، واحد من خمسة أشخاص وضعوا قيد المراقبة بعد وصولهم إلى فرنسا في إطار تحقيق حول علاقات مع طالبان.
ويشتبه أن رجلاً آخر عمل لحساب طالبان رغم مساعدته فرنسا في إجلاء رعايا فرنسيين وأفغان في خطر.
ووضعت السلطات الفرنسية الرجل وأربعة آخرين تعتبرهم مقربين منه، بينهم أحمد، قيد المراقبة في وقت سابق هذا الأسبوع.
وتتضمن شروط المراقبة قيوداً صارمة على التنقل، وأدانت محكمة في ساعة متأخرة الأربعاء، أحمد الذي وصل نهاية الأسبوع الماضي بخرق هذا الشرط.
وأحمد الذي يقول إنه كان مدعياً في افغانستان قبل أن يستأنف دراسة الحقوق، طُلب منه ألا يغادر حي نوازي لو غران في باريس، حيث كان يقيم مع زوجته وطفلته وعدد من أفراد العائلة.
وقال للمحكمة إنه أراد شراء دواء، لأنه كان يعاني من صداع وتقيؤ، منذ وصوله فرنسا.
وفي تصريحات مشوشة أحياناً، قال إنه لحق رجلاً يقيم في نفس الفندق، عرض أن يشتري له تلك الأدوية دون أن يدرك أنه متوجه إلى وسط باريس.
وقال الرجل الثاني للمحققين إن أحمد، طلب منه مرافقته إلى باريس لشراء شرائح هاتفية، وشدد أيضاً على أنه لم يكن مدركاً للقيود المفروضة عليه.
وقالت محاميته اليس اواكنين، إن “القضية لا تتعلق بوجود عنصر من طالبان في فرنسا، بل برجل فر من بلده مع زوجته وطفلته البالغة ثلاثة أشهر”، واعتقل لأنه “ذهب إلى المتجر”.
وأثار احتمال وجود عناصر من طالبان بين مئات الأفغان الذي أجلتهم فرنسا في الأسبوعين الماضيين، عاصفة في الجدل في فرنسا حيث يعتقد أن موضوع الهجرة سيشكل ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2022.
أ ف ب
