تواجه فرنسا أزمة متصاعدة بعد ليال من الاضطرابات التي أشعلتها الشرطة بمقتل مراهق من أصل جزائري، في عقبة جديدة أمام الرئيس إيمانويل ماكرون الذي واجه ما لبث أن انتهى من أزمة الاحتجاجات على إصلاحات المعاشات التقاعدية.
وقد طغت المظاهرات الجماهيرية المدعومة من النقابات منذ بداية هذا العام ضد محاولة ماكرون رفع سن التقاعد على معظم فترة ولايته الثانية. وقد أدى مقتل نائل البالغ من العمر 17 عاماً إلى فتح صدع جديد وعرض إدارة الرئيس لهجمات من التطرف السياسي، كما تقول صحيفة “فايننشال تايمز”.
وأثار مقتل المراهق 4 ليال من أعمال الشغب في المدن والضواحي في جميع أنحاء فرنسا والتي تصاعدت إلى أعمال نهب بعد أن أطلقت الشرطة النار على المراهق بعد مطاردة أثناء إعادة تشغيل السيارة التي كان يقودها لمحاولة الهروب.
اليمين يستغل الأزمة
وانتقدت أحزاب المعارضة من مختلف الأطياف السياسية إدارة ماكرون بشدة بسبب مقتل المراهق والتعامل مع العواقب، حيث استهدفت الحرائق عشرات مراكز الشرطة والمدارس وقاعات المدينة وأضرمت النيران في الحافلات والسيارات.
وانتهزت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي حقق حزبها مكاسب في استطلاعات الرأي الفرصة لتصوير ماكرون على أنه ضعيف فيما يتعلق بالقانون والنظام، بحسب الصحيفة.
وقالت لوبان في خطاب بالفيديو يوم الجمعة “هذه المشاهد الرهيبة ستعيد قادتنا إلى الواقع”، قائلة إن فرنسا انزلقت في حالة “اضطراب مستوطن” في الأيام الأخيرة.
وتعهد ماكرون، الذي قطع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الجمعة للعودة إلى باريس، بوسائل إضافية للشرطة لمحاولة استعادة النظام بعد نشر 40,000 ضابط وبعض فرق النخبة في البلاد في الليلة السابقة.
وبعد أن ترأس ماكرون اجتماعه الثاني مع الوزراء خلال عدة أيام، قال إنه “يدين بشدة كل أولئك الذين يستخدمون هذا الوضع وهذه اللحظة لمحاولة خلق الفوضى ومهاجمة مؤسساتنا”، واصفاً الاضطراب بأنه “استغلال غير مقبول لموت مراهق، وهو ما نشجبه جميعاً، عندما تكون هذه الفترة للتفكير والاحترام”.
حالة طوارئ
وأعاد مقتل نائل ذكريات ثلاثة أسابيع من أعمال الشغب الخطيرة في عام 2005، والتي أشعلتها وفاة مراهقين من ضاحية منخفضة الدخل أثناء محاولتهما الفرار من الشرطة. بعد أكثر من أسبوع، أعلن الرئيس آنذاك جاك شيراك حالة الطوارئ. ويطالب بعض زعماء المعارضة اليمينيين الآن باتخاذ خطوة مماثلة.
وقال مسؤول في “إيليس أوتشي” إن حالة الطوارئ هذه، التي تمنح المحافظين المحليين سلطات أوسع، ستكون “خطوة رمزية مشحونة” وليست ضرورية في هذه المرحلة. وبدلاً من ذلك، كانت خطة الحكومة هي زيادة تواجد الشرطة تدريجياً ونشر مركبات مدرعة ثقيلة وطائرات هليكوبتر وطائرات من دون طيار حسب الحاجة.
وقال مجتبى رحمن، المحلل من مجموعة أوراسيا، إن هدف ماكرون “كان التركيز على أجندة إصلاحية مزدحمة ودفع التشريعات إلى التحرك مرة أخرى بشأن إصلاح الهجرة والتحول الأخضر، لكن هذا التركيز سيصبح أكثر صعوبة إذا استمرت الاضطرابات”.
كما واجه ماكرون اضطرابات واسعة النطاق في ولايته الأولى عندما استمرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة بسبب ضريبة الوقود المقترحة لعدة أشهر.
مخاوف وتمييز عنصري
وترى الصحيفة أن إطلاق النار على الشاب نائل كان شرارة أشعلت الغضب من وحشية الشرطة المتصورة والتمييز العنصري، كما أنه يعيد إحياء السخط بسبب عدم المساواة الملحوظة في المخاوف من الإسكان إلى الوظائف في بعض المناطق ذات الدخل المنخفض التي تضم العديد من المهاجرين وذريتهم.
وقال باتريك جاري عمدة نانتير، حيث قتل نائل: “هناك شعور بالظلم في أذهان العديد من السكان سواء كان ذلك مرتبطاً بالنجاح في المدرسة، أو الوصول إلى الوظائف والثقافة والسكن الجيد”.
واعتقل نحو 900 شخص في أنحاء البلاد، مساء الخميس، نصفهم تقريباً في منطقة باريس. وقال ماكرون إن العديد من هؤلاء كانوا صغاراً للغاية، حيث دعا الآباء إلى تحمل المسؤولية.
انتقادات اليسار
واستغلت الأحزاب اليمينية هذه اللحظة لمهاجمة سجل ماكرون في الجريمة والنظام، في حين انتقده اليسار لإهماله الأحياء ذات الدخل المنخفض وتمكينه من تكتيكات الشرطة القاسية.
ودعا النائب اليساري المتطرف أوشريك كوكيريل، من تحالف نوبس، إلى مزيد من المساعدة للمناطق ذات الدخل المنخفض في مركز أعمال الشغب. وقال على تويتر: “نحن بحاجة إلى استجابات سياسية واجتماعية، بدءاً من النظر في كيفية استخدام الشرطة ضد شباب الضواحي لعقود”.
لكن محللين يقولون إن “لوبان” هي التي ستستفيد إذا استمرت الاضطرابات. وتحسنت شعبية حزبها منذ انتخاب 88 نائباً غير مسبوقين في البرلمان العام الماضي. وهي ثاني أكثر الشخصيات السياسية شعبية بعد رئيس وزراء ماكرون السابق إدوارد فيليب، وفقاً لاستطلاع رأي أجرته شركة “إبسوس” في مايو (أيار).
