وقال دي ميزير، اليوم الأربعاء إن "الأمر لا يتطلب الكثير، إذا تعين على هؤلاء اللاجئين المشاركة بفاعلية في تحديد أعمارهم".
وأكد أنه "إذا لم يكن ذلك ممكناً من خلال تقديم وثائق رسمية، فلابد أن تكون هناك قواعد واضحة تنظم ضرورة تحديد العمر في جميع الحالات التي لا يمكن خلالها تقديم وثيقة رسمية وحقيقية من خلال إجراء فحص طبي إذا اقتضى الأمر".
يشار إلى أن الغرفة الاتحادية للأطباء ترفض إجراء أية فحوصات طبية مثل إجراء الأشعة السينية على المعصم وتصفه بأنه "تدخل في سلامة الجسد".
يذكر أن الجدل القائم حول فحص تحديد العمر بالنسبة للاجئين اشتد مؤخراً بعد واقعة قتل فتاة (15 عاماً) على يد مراهق أفغاني الأسبوع الماضي.
وكان الشاب المتهم بقتل الفتاة صديقاً لها ولكنهما انفصلا، ويبلغ عمره 15 عاماً، بحسب البيانات الرسمية، إلا أن والد الفتاة أعرب في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية عن شكه في كون الشاب يبلغ حقيقة خمسة عشر عاماً فقط.
ووصف دي ميزير، تحديد العمر بأنه "إجراء ضروري للغاية كي يتسنى تطبيق الفصل المطلوب قانونياً بين التعامل كطفل أو مراهق من ناحية، والتعامل كشخض بالغ من ناحية أخرى".
