سنّت سويسرا تشريعاً جديداً يمنع مشتهي الأطفال جنسياً من العمل معهم لمدى الحياة. وسيدخل القانون الجديد حيّز التنفيذ بدءاً من أول كانون الثاني / يناير من العام المقبل.
والقانون الجديد صوّت لصالحه 63 بالمئة من الشعب السويسري خلال استفتاء أقيم في العام 2014، وصادق البرلمان عليه في وقت سابق.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان نشرته أمس، الأربعاء، إن القانون الجديد "يمنع أي شخص تمّت إدانته بالتعدي على الأطفال والقاصرين جنسياً… من ممارسة مهام أو وظيفة أو حتى عمل تطوعي مع تلك المجموعة من الناس".
ويعتبر القانون إحدى أقسى العقوبات الأوروبية التي تطال المتهمين بارتكاب جرائم جنسية بحق الأطفال، وكانت سويسرا حتى اليوم تفرض حظراً على هؤلاء وتمنعهم من الاقتراب من الأطفال لمدّة عشر سنوات، بعد إمضاء فترة سجن تبلغ مدّتها، بالحد الأدنى، ستة أشهر.
ورغم موافقة الشعب السويسري بنسبة كبيرة خلال الاستفتاء على سنّ التشريع الجديد، إلا أن الأخير بقي عالقاً في الأدراج لمدة أربعة أعوام بسبب تحفظ الحكومة لأسباب تتعلّق بصياغة القانون نفسه.
وتترك الصيغة الأخيرة من القانون الحرية للقاضي في اختيار العقوبة بحسب ظروف المحاكمة.
ومن الممكن للقاضي أن يقرّ عقوبات مخفّضة للحالات الأقل خطراً، كإقامة علاقة بين شخصين يبلغ أحدهما 20 عاماً والآخر 16 عاماً، فيما يمكن له أن يصدر حكماً قاسياً بالسجن على معتدٍ على أطفال ثبتت إدانته، وأن يمنعه من الاقتراب منهم والعمل معهم مدى الحياة، في الحالات الأكثر وحشية.
يورونيوز
