في العام الماضي، انخفضت نسبة المهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير شرعية إلى الشواطئ الأوروبية بنسبة 63 بالمئة. مع ذلك، ما زالت المفوضية الاوروبية ترى أنّ مسألة الهجرة ستمثّل أحد التحديات التي سيواجهها الاتحاد في العقود المقبلة.
وتسعى بروكسل من خلال اقتراح الموازنة الجديدة للأعوام الممتدة ما بين 2021 و2027 إلى تعزيز القطاعين الأمني والدفاعي على حساب قطاعت أخرى، وذلك عبر زيادة تمويل البرامج المتعلّقة بالهجرة وبطلبات اللجوء وبحماية الحدود الأوروبية.
والاقتراح المالي، الذي وصفوه مراقبون بالطَّموح، يدعم بشكل ملحوظ الأجهزة المعنية بمعالجة مسألة الهجرة وإدارة الحدود الأوروبية، إذ يطالب برفع تمويل كلّ المكاتب العاملة تحت رايتها بنسبٍ ملحوظة.
بالأرقام، يطالب الاقتراح بضخّ نحو 35 مليار يورو لتنظيم وإدارة الهجرة خلال الأعوام الستة، مقارنة بـ 13 مليار يورو أقرّتها الموازنة الأخيرة الممتدّة من 2014 إلى 2020.
وقدّم الاقتراح نقطتين جديدتين من أجل تنظيم أفضل لمسألة الهجرة:
– إنشاء "صندوق أوروبي داخلي جديد لإدارة الحدود"، والهدف منه تأمين إدارة جيدة وفعالة للحدود الأوروبية. وسيؤمّن الصندوق الدعم المادي اللازم للدول الأوروبية التي تقع على الحدود الخارجية للاتحاد.
– دعم "صندوق اللجوء والهجرة الأوروبي". وتسعى المفوضية الأوروبية من خلال هذا الدعم إلى تأمين القدرات اللازمة للدول التي تعاني من أزمة الهجرة، مثل إيطاليا واليونان، وإلى مساندتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
مهاجرون في اليونان Reuters
عشرة آلاف حارس لحماية الحدود
بهدف تنظيم أفضل للحدود الخارجية للاتحاد، اقترحت المفوضية الأوروبية كذلك إنشاء جهاز أمني مؤلف من نحو عشرة آلاف عنصر، ومدَّهم بكامل المعدات اللازمة وتدريبهم، على أن يتمّ نشرهم لاحقاً في الدول التي تعاني من "ثغرات" على حدودوها البحرية والبرية.
وفي الوقت الحالي، تعتبر "فرونتكس"، أي الوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل، الجهاز الأمني الوحيد الذي يعمل بالتنسيق مع المفوضية الأوروبية، ومكتبه الرئيسي يتواجد في العاصمة البولندية، وهو يؤمّن الحدود في عدّة مناطق، أبرزها البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب اقتراح المفوضية الجديد، فإن الإنفاق الجديد الذي سيخصص "لفرونتكس" سيفوق غيره من الإنفاقات على السياسات الأخرى في مسألة تنظيم الهجرة وإدارة اللجوء.
حالياً، ثمة نحو 1.500 عنصر أمني يعملون في "فرونتكس". وكان فابريس ليغيري، المسؤول عن الوكالة قد قال في مطلع العام الحالي "إن الحدود الشرقية للبحر الأبيض المتوسط تحت السيطرة ولكن وكالته تحت الضغط أيضاً".
