استقالة آنا كارين هات تُكلف حزب الوسط في السويد 2.6 مليون كرونة سويدية
يورو تايمز / ستوكهولم
كشفت تقارير إعلامية سويدية أن استقالة آنا كارين هات (Anna-Karin Hatt) من رئاسة حزب الوسط (Centerpartiet) قد تُكلّف الحزب أكثر من 2.6 مليون كرونة سويدية، نتيجة استحقاقها تعويضًا ماليًا تاريخيًا يُعد من الأكبر في تاريخ الحياة السياسية السويدية.
ووفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة السويدية (SVT)، فإن لوائح الحزب تمنح رئيسه عند الاستقالة تعويضًا يعادل القواعد المالية المطبقة على الوزراء في الحكومة السويدية، وهو ما يمنحها حق الحصول على راتبها الكامل لمدة تصل إلى عام واحد بعد ترك المنصب.
أعلى راتب سياسي في البلاد
عند انتخابها في مايو الماضي، أصبحت هات أعلى السياسيين أجرًا في السويد، حيث بلغ راتبها الشهري 223 ألف كرونة، متجاوزة بذلك حتى راتب رئيس الوزراء أولف كريسترسون الذي يتقاضى 204 آلاف كرونة شهريًا، بحسب صحيفة إكسبريسن.
وبناءً على هذه الأرقام، فإن حصولها على تعويض يعادل راتب سنة كاملة يعني أن الحزب قد يدفع نحو 2,676,000 كرونة سويدية في حال تقدّمت بطلب رسمي للحصول على التعويض.
انقسام داخل الحزب وغضب داخلي
القرار المفاجئ باستقالتها بعد خمسة أشهر فقط من توليها المنصب أثار غضبًا واسعًا داخل الحزب، إذ اعتبر عدد من الأعضاء أن هات “خانت الثقة” التي مُنحت لها بعد حصولها على تفويض قوي وزيادة سخية في راتبها.
ونقلت SVT عن مصدر داخل الحزب قوله:
“الناس غاضبون ومصدومون. لقد حصلت على كل الدعم الممكن، وتلقّت زيادة كبيرة في الراتب، ثم قررت الرحيل في أقصر وقت ممكن.”
موقف رسمي من الحزب
في المقابل، اعتبر أندش أوكيسون (Anders Åkesson)، رئيس لجنة الترشيحات في الحزب، أن من “المنطقي” أن تحصل هات على التعويض المالي الكامل، موضحًا في رسالة نصية إلى SVT:
“اللجنة اقترحت مسبقًا، والمؤتمر وافق، على أن يحصل أي زعيم لحزب الوسط على تعويض يعادل ما يحصل عليه الوزراء عند مغادرتهم المنصب.”
ورغم هذه التبريرات، تزداد التساؤلات داخل الحزب حول مدى مصداقية إدارة الموارد المالية، في وقت يواجه فيه الحزب تراجعًا حادًا في استطلاعات الرأي وصعوبات تنظيمية بعد سلسلة من التغييرات القيادية خلال العامين الأخيرين.
