باريس: وفاة امرأة ثلاثينية بعد سقوطها من عدة طوابق وفتح تحقيق قضائي بتهمة القتل

يورو تايمز / باريس
عُثر صباح الأربعاء 25 ديسمبر 2025 على امرأة في الثلاثينيات من عمرها جثة هامدة داخل فناء داخلي لمبنى سكني في الدائرة 18 من العاصمة الفرنسية باريس، بعدما سقطت من عدة طوابق في ظروف لا تزال غامضة، فيما أعلن الادعاء العام في باريس فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل العمد في القضية، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية بينها Le Figaro.

وبحسب المعطيات الأولية، تم اكتشاف الجثة حوالي الساعة 8:20 صباحًا، حيث كانت الضحية ملقاة أرضًا داخل فناء المبنى بعد سقوطها من الطوابق العلوية. وأظهرت المعاينات أن جسدها كان شبه عارٍ عند العثور عليها، ما عزز الشكوك حول ملابسات الوفاة ودفع السلطات إلى التعامل مع الحادثة على أنها قضية جنائية محتملة.

سهرة ليلية تحولت إلى مأساة

وأفادت التحقيقات الأولية أن مستأجرة لشقة تقع في الطابق الخامس من المبنى صرّحت للشرطة بأنها التقت، مساء اليوم السابق، برجل وامرأة قرب محطة سان لازار، وقامت بدعوتهما إلى شقتها.
ووفق أقوالها، التي وصفتها مصادر شرطية بأنها مضطربة وغير دقيقة، فإن السهرة شهدت استهلاكًا مفرطًا للكحول وتعاطيًا لمخدرات، من بينها مادة LSD.

صراخ في الليل وتدخل أمني دون نتيجة

وقبل ساعات من العثور على الجثة، كانت الشرطة قد تلقت بلاغًا قرابة الساعة الثانية فجرًا يفيد بسماع صرخات امرأة داخل المبنى نفسه. وعلى إثر ذلك، توجهت دورية أمنية إلى المكان، إلا أن عناصر الشرطة لم يتمكنوا من تحديد مصدر الصراخ بدقة، ليغادروا الموقع دون تسجيل تدخل فعلي.

مغادرة أحد الحاضرين وتزامن مع اكتشاف الجثة

وأشارت المعطيات إلى أن الرجل الذي كان حاضرًا في شقة الطابق الخامس غادر المبنى حوالي الساعة 8:20 صباحًا، وهو التوقيت نفسه الذي تم فيه العثور على جثة الضحية في الفناء الداخلي، وهو عنصر زمني تعتبره الشرطة محوريًا في مسار التحقيق.

ولا يزال الارتباط الدقيق بين الضحية والأشخاص الذين حضروا تلك السهرة غير واضح، حيث يعمل المحققون على تحديد ما إذا كانت الضحية جزءًا من المجموعة التي تواجدت داخل الشقة أم أنها كانت تقيم في شقة أخرى داخل المبنى.

تحقيق بتهمة القتل مع احتمال تغيير التوصيف

وأكدت نيابة باريس فتح تحقيق قضائي بتهمة القتل العمد، مشددة على أن جميع الفرضيات لا تزال مطروحة، سواء تعلق الأمر بجريمة قتل، أو حادث عرضي، أو سقوط ناتج عن تصرف شخصي.
وأوضح الادعاء أن التكييف القانوني للقضية قد يتغير تبعًا لنتائج التحقيقات، بما في ذلك التشريح الطبي، والتحاليل السمية، وسماع إفادات الشهود.

ويتولى محققو مفوضية الدائرة 18 الإشراف على التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الخبرات الطبية والتقنية لكشف الملابسات الحقيقية لهذا الحادث المأساوي.