يورو تايمز / هلسنكي
أعلنت النيابة الفنلندية أنها لن ترفع أي اتهامات في القضية المتعلقة بانتحار أحد رجال الشرطة داخل مقر الإدارة العامة للشرطة الفنلندية (Poliisihallitus) في منطقة أوتانيمي بمدينة إسبو، والذي وقع في فبراير الماضي باستخدام سلاح وظيفي.
تفاصيل القضية
الحادث وقع عندما استخدم شرطي سلاحًا تابعًا لزميله، كان محفوظًا داخل خزنة بمكتبه، لينهي حياته. التحقيقات شملت احتمال وجود مخالفة لتعليمات حفظ الأسلحة من قِبل مفتش الشرطة المسؤول، إذ كان يحتفظ بسلاحه الوظيفي داخل خزنة بمكتب رئيسه المباشر بأمر منه.
إلا أن النيابة أوضحت أنه لا توجد أدلة كافية على خرق القواعد أو ارتكاب جريمة، وبالتالي لم يتم توجيه أي اتهامات.
أسلحة أخرى في نفس الخزنة
التحقيقات كشفت أيضًا أن الخزنة لم تكن مخصصة لسلاح واحد فقط، بل احتُفظ فيها في أوقات مختلفة بأسلحة موظفين آخرين داخل الإدارة. عدة شهود أكدوا أن هذا الإجراء كان شائعًا ومعتادًا في مبنى الإدارة العامة منذ سنوات، رغم أنه ليس المعيار الرسمي.
خلفية الحادث
الشرطي الذي أقدم على الانتحار كان يعمل تحت إشراف المفتش الذي وُجهت له الشبهات. ومع أن الواقعة المؤسفة أثارت صدمة داخل الجهاز الأمني، فقد خلصت السلطات إلى أنها لا تنطوي على شبهة جنائية.
هذا الانتحار كان الخامس بين عناصر الشرطة في فنلندا خلال عام واحد، ما دفع القائد العام للشرطة إلكا كوسكيمäki إلى التأكيد على أن القضية بالغة الخطورة. وأوضح أن التحقيقات الداخلية لم تكشف ارتباطًا مباشرًا بين هذه الحالات وضغوط العمل، لكن الشرطة تسعى لتطوير آليات لرصد المشكلات الشخصية وملاحظة أي إشارات مبكرة قد تنذر بمثل هذه المآسي.
المصدر: وسائل إعلام فنلندية
