يورو تايمز / كوبنهاغن
أعلنت الحكومة الدنماركية أنها تسعى إلى زيادة عمليات ترحيل الأجانب من البلاد، ضمن سياسة جديدة تقول إنها تهدف إلى تشديد الرقابة على ملف الهجرة وتعزيز الأمن الداخلي، إلا أن هذه الخطوة تواجه تشكيكًا واسعًا من قبل خبراء ومختصين حول مدى فعاليتها وإمكانية تنفيذها عمليًا.
وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة الدنماركية الرسمية DR، فإن الحكومة تعتبر أن تشديد إجراءات الترحيل يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع للحد من الإقامة غير القانونية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة، خصوصًا في الحالات التي تشمل أشخاصًا صدرت بحقهم قرارات مغادرة أو ارتبطوا بجرائم.
غير أن محللين ومسؤولين سابقين حذروا من أن تطبيق هذه السياسة يواجه عقبات كبيرة، أبرزها رفض بعض الدول استقبال المرحّلين، وتعقيد الإجراءات القانونية، إضافة إلى محدودية قدرة السلطات الدنماركية على تنفيذ قرارات الترحيل بسرعة.
وأشار التقرير إلى أن عددًا من الخبراء يشككون في أن يؤدي رفع سقف الترحيل إلى نتائج ملموسة، معتبرين أن المشكلة ليست في إصدار القرارات بل في تنفيذها على أرض الواقع، بسبب القيود الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان واللجوء.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تشهد فيه الدنمارك جدلًا سياسيًا متزايدًا حول سياسات الهجرة والاندماج، وسط ضغوط من أحزاب تطالب بإجراءات أكثر صرامة، مقابل أصوات أخرى تحذر من تداعيات اجتماعية وقانونية محتملة.
المصدر: DR.dk