يوروتايمز / منذر المدفعي
طالب عدد كبير من المنظمات غير الحكومية ومنها منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لرابطة حقوق الانسان اليوم الحكومة الفرنسية بإعاة النظر في صفقات بيع الأسلحة لمصر.
المنظمات غير الحكومية أكدت أن هذه الاسلحة ستوظف من قبل الحكومة المصرية لقمع الشعب.
المسؤول الاعلامي للاتحاد الدولي لحقوق الانسان أكد في تصريح له بمناسبة اقتراب موعد زيارة الرئيس السيسي إلى فرنسا بأن: "هذه الصفقات ستسيء إلى عبارة صنع في فرنسا" بالاشارة إلى أن الصناعة الفرنسية ستسهل إرتكاب جرائم في بقية بلدان العالم.
المنظمات غير الحكومية لم تكتف بهذا النداء بل طالبت الحكومة الفرنسية بتقديم رد سريع وعاجل على مطاليب المنظمات الانسانية.
تستعد فرنسا لبيع 12 طائرة مقاتلة من نوع رافال في الأسابيع المقبلة. علما بأن فرنسا كانت قد باعت مسبقا عدة طائرات مقاتلة لمصر.
وجدير بالذكر أن مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر قد ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة. ففي عام 2010 اشترت مصر أسلحة فرنسية بقيمة 40 مليون يورو وفي عام 2016 وصلت مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر 1.3 مليار يورو.
المهتمون بمجال حقوق الانسان يعتبرون هذه الصفقات هي تناقض صارخ بين ما تفعله فرنسا وما تدعيه من مبادئ احترام حقوق الانسان.
أما الخارجية الفرنسية فأنها تعتبر هذه الصفقات هي ترويج للبضائع الفرنسية وأنها لا تمس حقوق الانسان في شيء لأنها تجري حوارا صريحا مع الحكومة المصرية قبل التوقيع على تلك الصفقات.
الحكومة الفرنسية أكدت في أكثر من مناسبة أنها تتابع عن كثب ملف حقوق الانسان في مصر لمنع حدوث أي خروقات في هذا المجال هناك.
وانتهزت فرنسا هذه المناسبة للاشادة "بالعمل المميز" الذي يقوم به السيسي لإنعاش اقتصاد بلاده.
