يورو تايمز / هلسنكي
بعد أشهر طويلة من الأخبار القاتمة حول الاقتصاد الفنلندي، تظهر الآن إشارات تعطي الأمل بمرحلة تعافٍ تدريجي. بيانات جديدة صادرة عن البنوك والمؤسسات الاقتصادية تكشف أن الاستهلاك ارتفع في الصيف، وأن المدخرات الضخمة لدى الأسر قد تتحول إلى قوة دافعة للنمو إذا استعاد المستهلكون ثقتهم بالاقتصاد.
بحسب تقديرات بنك OP، قد يسجل اقتصاد فنلندا نموًا يصل إلى 2% في عام 2026، في ظل تراجع حالة عدم اليقين التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
الاستهلاك يعود للارتفاع
بيانات الدفع بالبطاقات التي رصدتها البنوك تشير إلى أن الفنلنديين أنفقوا في يوليو أموالًا أكثر بكثير مقارنةً ببداية العام، خاصة على المطاعم والخدمات. ويقول الاقتصادي تومي كورتلا من بنك OP إن “الديناميكية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ الربيع، والإنفاق بدأ يدبّ في الاقتصاد مجددًا”.
مدخرات قياسية قد تعزز النمو
الأسر الفنلندية راكمت مدخرات ضخمة خلال العامين الماضيين، إذ فضّل كثيرون وضع الأموال في البنوك أو استثمارها بدلًا من إنفاقها. هذه المدخرات – وفق محللين – قد تتحول إلى قوة شرائية في حال استمرار تحسّن الثقة الاقتصادية.
ثقة المستهلكين تتحسن
بيانات هيئة الإحصاء الفنلندية أظهرت أن مؤشر ثقة المستهلكين ارتفع من أدنى مستوياته، رغم استمرار المخاوف من البطالة. ويقول خبراء إن هذه المخاوف ما زالت تدفع البعض إلى الادخار بدلاً من الإنفاق، لكن الصيف حمل مؤشرات على تخفيف هذه النزعة، خصوصًا في قطاعي السياحة والمطاعم.
الطلبيات الصناعية في ازدياد
شركات الصناعات التقنية والمعدنية تلقت طلبيات جديدة بوتيرة أعلى من العام الماضي، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على تعافي الاقتصاد. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يتوسع التوظيف تدريجيًا خلال العام المقبل.
الناتج المحلي الإجمالي عاد للنمو
رغم أن البطالة ما زالت مرتفعة عند أكثر من 300 ألف شخص، إلا أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت أن فنلندا خرجت من حالة الركود العام الماضي وحققت نموًا، وإن كان محدودًا.
الخبراء يرون أن تراكم هذه المؤشرات قد يعزز فرص التعافي، خاصة إذا بدأت الأسر بإنفاق جزء أكبر من مدخراتها.
المصدر: Yle
