السويد: أسعار الإيجار تتباطأ والعقارات التجارية تعاني بعد خفض الفائدة
يورو تايمز .. 25 يونيو 2025
مع بدء مرحلة الانخفاض في أسعار الفائدة بعد قرار البنك المركزي السويدي، بدأت ملامح جديدة تظهر في سوق الإيجارات والعقارات التجارية، لكن على نحو مغاير لسوق الشراء السكني.
فقد أشارت تقارير من هيئات الإسكان ومكاتب الإيجار في ستوكهولم ويوتيبوري ومالمو إلى تباطؤ نسبي في وتيرة ارتفاع الإيجارات، بعد عامين من زيادات متلاحقة أثقلت كاهل المستأجرين، خاصة في الأحياء الحضرية المزدحمة.
ويُعزى هذا التباطؤ إلى ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية الصغيرة والمتوسطة، بعدما أرجأ كثير من المشترين قرارات التملك خلال أزمة الفائدة المرتفعة، ما خلق توازنًا مؤقتًا بين العرض والطلب.
في المقابل، لم يظهر الانخفاض الجديد في الفائدة أثرًا مباشرًا على أسعار الإيجار حتى الآن، خاصة في المدن الكبرى، حيث ما زالت العقود السنوية الطويلة ومحدودية الوحدات المدعومة تتحكم في التسعير. إلا أن خبراء القطاع يتوقعون أن تؤدي الفوائد المنخفضة إلى بدء خروج بعض المستأجرين من سوق الإيجار والعودة للتملك، ما قد يخفف الضغط تدريجيًا ويمنح السوق بعض التوازن في النصف الثاني من 2025.
أما في قطاع العقارات التجارية، فتبدو الصورة أكثر تعقيدًا. إذ لا تزال الطلبات على المحال والمكاتب والمخازن أقل من المعدلات الطبيعية، نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي وزيادة توجه الشركات إلى العمل الهجين أو الكامل عن بعد. وقد كشفت أرقام حديثة عن انخفاض في عقود الإيجار الجديدة بنسبة تصل إلى 20٪ في بعض مراكز الأعمال الثانوية، في حين ما زالت مراكز المدن الكبرى تحتفظ بمستوى طلب متوسط بفضل القطاعات التقنية والمالية التي تحافظ على تواجد حضوري نسبي.
وتؤكد دراسات عقارية أن الفائدة المنخفضة قد تساعد لاحقًا في تحفيز الاستثمارات في القطاع التجاري، لكنها لن تعالج وحدها ضعف الطلب، ما لم تقترن بسياسات تحفيزية أخرى وعودة الثقة بالاقتصاد المحلي. كما أن العديد من شركات التطوير العقاري أوقفت مؤقتًا خطط التوسعة الجديدة بسبب ارتفاع تكاليف البناء وتردد المستثمرين.
وبين سوق إيجارات يبحث عن التوازن وسوق تجاري لا يزال في وضع الانتظار، يبدو أن تأثير خفض الفائدة على القطاعات العقارية المتنوعة في السويد سيتباين خلال العام الجاري، ليشكّل فرصة للبعض وتحديًا للآخرين في وقتٍ تسعى فيه الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل دون المغامرة بالتضخم مجددًا.
