قالت الحكومة السويدية الإثنين إنها تدرس حرمان مزدوجي الجنسية المدانين في قضايا الجريمة المنظمة والعصابات، من الجنسية السويدية.
وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل للصحافيين: “يجب أن يكون سحب الجنسية ممكناً عند ارتكاب جرائم في إطار الشبكات الإجرامية والتي تضرّ بشدة بالمصالح الحيوية للدولة”.
وتسعى السويد التي كانت معروفة سابقاً بانخفاض معدلات الجريمة فيها منذ سنوات للسيطرة على الجريمة المنظمة.
وأفادت التقارير بأن العصابات تسللت إلى قطاع الرعاية الاجتماعية، والسياسة المحلية، والنظام القانوني، والتعليمي، ومراكز رعاية الأحداث.
وقالت الحكومة إن حوالي 1100 مرتبط بعصابات إجرامية في السويد ،يحملون جنسية مزدوجة مستشهدة ببيانات من الشرطة.
ولا يمكن حالياً إلغاء الجنسية السويدية وهو حق يكفله دستور البلاد.
وقد أطلقت حكومة يمين الوسط، بدعم من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف في البرلمان مراجعة سابقة لمعرفة إذا كان يمكن إلغاء الجنسية وطرد المتورطين في الجرائم، في ظل ظروف محددة.
وقال فورسيل: “نعمل على المستوى الثنائي” لضمان استعادة الدول الأخرى لمواطنيها.
وخلصت مراجعة أولى في 15 يناير (كانون الثاني) إلى أن على السويد أن تكون قادرة على سحب الجنسية من حامل جنسية مزدوجة إذا تأكد الحصول بوسائل احتيالية مثل تقديم معلومات كاذبة أو منقوصة.
وأكدت الحكومة أن الإجراء ممكن أيضاً عند الإدانة بجريمة “تشكل تهديدا خطيراً للأمن القومي” مثل التجسس، أو الخيانة، أو “تشكل تهديداً للمصالح الحيوية للسويد”.
وترغب الحكومة في تطبيق سيناريو “تهديد المصالح الحيوية” على أعضاء العصابات المدانين. وتعتزم الآن تحديد الذين يمكن استهدافهم بموجب هذا التعريف.
يعمل قادة الشبكات الإجرامية بشكل متزايد من الخارج، حيث يدبرون جرائم القتل، والهجمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وغالباً ما يتجندون أطفالاً، دون سن المسؤولية الجنائية، لتنفيذ الهجمات.
وأكد فورسيل “ليس فقط ذوو المناصب العليا في هذه الهياكل هم الذين يهددون المصالح الحيوية للدولة”.
