وقالت نوي إن "بعضاً من هذه البنوك زارتنا مراراً لمناقشة خططها الخاصة بالانتقال"، ولفتت إلى أن 20 مصرفاً من هذه البنوك قدمت طلباً للحصول على ترخيص مصرفي في منطقة اليورو.
تجدر الإشارة إلى أنه من أجل قيام المصارف بتقديم خدمات مثل الإيداع أو الإقراض، فإنها تحتاج إلى أن يكون لها فروع مملوكة لها ومستقلة من الناحية القانونية وأن يكون لها مقر في واحدة من دول الاتحاد الأوروبي.
ووضع القرار البريطاني بالخروج من الاتحاد الأوروبي، البنوك القائمة في بريطانيا تحت ضغط إعادة نقل مقارها مرة أخرى.
ومن المنتظر أن تكتمل عملية خروج بريطانيا من التكتل بحلول نهاية مارس (آذار) 2019.
وتشير التقديرات إلى أن عدد المصرفيين الذين يمكن أن يغيروا محل عملهم من لندن إلى فرانكفورت، يتراوح بين بضعة آلاف إلى عشرات الآلاف.
وهناك العديد من البنوك الأجنبية، على سبيل المثال من اليابان، أكدوا رغبتهم في الانتقال إلى فرانكفورت كمقر مستقبلي.
