أقر البرلمان الفرنسي الأربعاء قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائي، وذلك بعد أن صادق النواب الفرنسيون في وقت سابق بأغلبية ساحقة 415 صوتا مقابل 127، في حين امتنع 19 نائبا، على مشروع القانون.
أقر البرلمان الفرنسي الأربعاء قانون مكافحة الارهاب المثير للجدل بشكل نهائي ما يعطي السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.
والقانون الجديد الذي سيحل بديلا عن حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات باريس عام 2015، اعتمده مجلس الشيوخ في قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية قد أقرت بأغلبية كبيرة مشروع قانون جديد لمكافحة الارهاب الهدف منه مواجهة المخاطر الإرهابية في البلاد التي تعرضت لسلسلة اعتداءات دامية منذ العام 2015.
ووافق النواب على مشروع القانون بالقراءة الأولى بـ 415 صوتا مقابل 127، فيما امتنع 19 نائبا عن التصويت.
ومن شأن القانون الذي خضع لمداولات مكثفة في البرلمان على مدى أسابيع أن يجعل عدة إجراءات فرضت بعد اعتداءات باريس وضمنها قوانين الطوارىء دائمة.
وتنتهي حالة الطوارىء في فرنسا في 1 تشرين الثاني/نوفمبر بعدما تم تمديدها ست مرات.
وفي خطاب مهم حول الأمن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن النص التسوية الذي توصل إليه البرلمانيون يفترض أن يتيح للسلطات مكافحة الإرهاب من دون "التخلي عن قيمنا ومبادئنا".
وشهدت فرنسا سلسلة اعتداءات منذ 2015 نفذها متطرفون إسلاميون خلفت أكثر من 230 قتيلا.
وأعلن ماكرون إحباط 13 مخططا إرهابيا منذ مطلع العام 2017.
ورغم الانتقادات بأنه يمكن أن يقوض الحريات العامة، لم يلق قانون مكافحة الإرهاب اعتراضا كبيرا من قبل الفرنسيين الذين لا يزالون تحت وطأة الهجمات الجهادية.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن 57 بالمئة من الفرنسيين يؤيدونه.
أ ف ب
