الاعدام من الكبائر السماوية والدولية !ج2
{من قتل يقتل ولو بعد حين} ..
تساؤلات للتأمل والحوار
▪ أيحق للرئيس البريطاني في العراق اعدام السنة العرب وفق قوانين جنسيتهالبريطانية؟
▪ 4 من 5 دول أعضاء دائمة بمجلس الامن الدولي تقتل السنة العرب والمسلمين!!!
▪ قتل السنة فاق قتول مسلمي الروهينغا ومذابح الخمير الحمر ومأساة “نقرة السلمان”
وقع الرئيس البريطاني الجنسية للعراق على قرار اعدام السنة !!. وهو قرار يشكل جريمة قتل عمد يعاقب عليها مرتكبيها في القوانين الإلهيةوالبريطانية والدولية. ومن الناحية الإجرائية، فانه بتوقيع الرئيس البريطاني للعراق على هذا القرار يكون قد ارتكب جملة من الكبائر والخطايا الجنائية اهمها:
1. جريمة ضد دينه ، لان القتل يعد من الكبائر ل (إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى) لذا فليس لرئيس الجمهورية حق الاعدام.
2. ضد قوانين جنسية بلده ، بريطانيا التي تحرم الإعدام!
3. الإعدام بحد ذاته، جريمة دولية كبرى حرمها القانون الدولي!
لا مناص من القول، تسببت النكبة الفكرية العقائدية للعراق بعد 2003 ، بفرض الاكراه التشريعي الفقهي الفارسي على الأديان والدستور العراقي، مما أدى الى انهيار المناعة القانونية، التي بسببها اصبحت قرارات القضاء العراقي في قبضة القرار السياسي ولإفتائي الولائي الإيراني. كما تسببت أيضا بتحويل القتل بالإعدام من ظاهرة شاذة ومنبوذة الى وكأنها “واجب الهي وديني”!
وفي واقع الامر، يعتبر الإعدام عملية قتل، ما لم يكون قصاصًا بحكم القانون. ومن هذا المنطلق، فان تنفيذ احكام الاعدام خارج نطاق القانون والشريعة، جريمة قتل متعمد واغتيال سياسي وانتهاك لحق الحياة المقدس الذي يعد من اقدس حقوق الانسان . ونظرا لكون القتل العمد والاغتيال، كلاهما يشكلان عملية ازهاق روح بدون وجه حق، لحق معترف به بكل الشرائع السماوية والوضعية، لذا فهو انتهاك صارخ لحقوق الانسان في حقه بالحياة. ولا يفوتنا ان ننوه، بان العراق منذ الغزو الأمريكي الإيراني عام 2003 ، تزعم مدرسة السياسة المذهبية العصابية وعلى الرغم من محاولات أمريكا بناء عراق دينو- ثنوغرافي – ،جديد بأحجار مذهبية قديمة تجيد ايران هندستها اكثر من أمريكا، تسببت بتسليم واشنطن العراق لإيران، نجم عنه ازدياد جرائم القتول لشباب الاعتصامات “السنة” بالفلوجة وشباب تشرين “الشيعة :بالاغتيالات والاعتقالات . لذلك بات ما يجري في سجون العراق اليوم، من وحشية يفوق ما حصل ب”نقرة سلمان” .وعلى الرغم من تلك الممارسات السجينية الهمجية السابقة، صار طموح السجناء العراقيون اليوم في زنزاناتهم ، أن يتعرضوا للقمع وليس للموت! .
كتنموين اكاديميين ، حري بنا التطرق إلى ما حصل لسنة العراق منذ النكبة الفكرية للعراق 2003. حيث تجاوزت انتهاكات الحق بالحياة والكرامة للعراقيين ما حصل من تجاوزات لمسلمي الروهينغا بميانمار وبمذابح الخمير الحمر بكمبوديا وسربنتيشابالصرب والايغور بالصين من ويلات.
اقتل “سنيا“ تكسب استعداء عشرات الشيعة ايضا !
تؤكد الدراسات الميدانية لعلم لاجتماع النفسي الغربي، بان قتل الانسان سيؤدي الىكسب 10 أعداء لا محال! اولهم افراد اسرتهم وأصدقائهم . على صعيد العراق، فان حجم الأعداء سيكونون لا بعشرة فقط بل بألالاف او بعشرات الالاف. نظرا لاختلاف العراقيين في توادهم وتراحمهم عن تقاليد الاوربيين منها، تماسك البنية الاجتماعية والدينية، الشيعية والسنية المنصهرة والمتصاهرة . اخذين بالاعتبار ، ان جميع العشائر العراقية، العربية والكردية والتركمانية، مكونة من الشيعة والسنة..
سيسقى كل ساق بما سقى!
ان اقدام حكومة الرئيس البريطاني للعراق بإعدام أي عراقي، ستكسب حكومته هي واحزابها وميليشياتها عشرات الاف الأعداء ان لم يكن مئات ألوف، سنة وشيعة. عسى ان تتعظ حكومة الإعدام مستفيدة من ردة فعل شباب الاعتصامات “السنة” بالفلوجة وما تلاها من تلاقح مبدئي لشيعة شباب تشرين الوطنين الغيارى مع مبادئ سنة الفلوجة . والحليم من اتعظ بدروس غيره القبلية والبعدية في التلاحم الوطني المستدام ضد الاذناب القتلة والغزاة، وهو يوم ات لاريب فيه. فلو دامت لغيركم لما وصلت اليكم . وحينها سيسقى كل ساق بما سقى، ولات ساعة ندم. فقد (فات المعاد) !
دول بمجلس الامن تسعى لجعل العالم الاسلامي خال من السكان السنة!
يبدو ان قرار الرئيس البريطاني للعراق بإعدام السنة مستقويا بالاتفاق الدولي لقتل سنة امة محمد، ص، وشيعة السنة النبوية الطاهرة _ لا شيعة خميني ومرجعياته_ من قبل الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن، أمريكا وروسيا وبريطانيا والصينلجعل العالم الإسلامي خال من السكان السنة متناسيا قتل ايران( الشيعية)! للسنة الاكراد ب(حلبجة) وهذا ما أكده رئيس إقليم كردستان مؤخرا مثلما أكدته من قبله تقارير وكالة المخابرات الامريكية . وانه لحري بنا التطرق ، الى إسناد تنفيذ تلك الجرائم الى كلاب الصيد، ايران وإسرائيل. حيث تتولى ايران قتل السنة في كردستان العراق ب(حلبجة) وغيرها من مدن العراق علاوة على سوريا ولبنان واليمن، بينما تتولى إسرائيل، قتل الشيعة والسنة العرب في ، لبنان بالضاحية وبعلبك وصور وبيروت وغيرها . وسابين لكم ذلك الواقع بالوقائع والادلة والبراهين عن قتل السنة بالفرس المجوس وتحت انظار الدول الدائمة العضوية بمجلس الامن ووكلائهم كالاتي:!
• امريكا وايران تقتل العرب السنة بالعراق !
• روسيا وايران تهجر وتقتل العرب السنة في سوريا !
• ايران وامريكا وإسرائيل تقتل شيعة سنة محمد، ص، الرافضين الولاء لغير سنة نبيهم !
• الصين تقتل المسلمين الأويغور والكازاخ والطاجيك
• بريطانيا واليابان تقتل بالوكالة الروهينغا المسلمين بالبوذيين والخمير الحمر!
• الحشد الشيعبي، حزب الله والحوثي باليمن يقتلون سنة وشيعة امة محمدً ، ص، من الشباب التشارنة وبفتاوى فارسية باكستانية هندوسية!. وبهذا الصدد، تعد جرائم القتل بالفتاوى من الكبائر وتحد لقوانين القضاء العراقي ولوائح حقوق الانسان بالقانون الدولي الذي سقط في العراق وغزة ولبنان وسوريا واليمن!
المنظمات الدولية تدين قرار الإعدام للرئيس العراقي البريطاني!
تفيد البيانات الحكومية، ان عدد المشمولين بجريمة القتل بالإعدام بلغت 8 الاف مغدور وفقا لتصريح وزير العدل خالد شواني عام 2023م. لذلك بات من الواجب علينا دق ناقوس الخطر، لان الحكومة واحزابها الولائية لإيران، تسعى الى تعجيل تنفيذ الإعدام بأكبر عدد ممكن بالشباب السنة قبل صدور قانون العفو العام ، ان صدر، ناهيكم عن احتمال المتاجرة بالأعضاء البشرية للمعدومين العراقيين لتعويض قرنيات عيون واذان قتلى (الميجرات) بلبنان وفقا لما هو متداول!!
من جانب اخر، المنظمات الوطنية العراقية العروبية والإسلامية استنكرت اتهامات مكتب الرئيس البريطاني للعراق للمحكومين مشيرة بانها: “باطلة ومستفزة، ولا تعكس سوى محاولة التغطية على الحقائق المزعجة التي تكشفها هذه الحملات”. وفي المقابل، رئيسة بعثة الأمم المتحدة ، هينيس بلاسخارت اشارت خلال إحاطتها السابقة لمجلس الأمن ” إن هناك في الآونة الأخيرة زيادة في عمليات الإعدام الجماعية غير المعلنة وهو ما يثير قلقا كبيرا”. بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها صدر قبيل شهور من عام 2024 بالإيقاف الفوري لعمليات الإعدام في العراق. وفي ذات السياق، “هيومن رايتس “، تنبه وتدين الإعدامات الجماعية في سجون العراق .حسبما جاء ذلك في تقرير نشرته في 24 كانون الثاني 2024، أكدت فيه أن “150 سجيناً على الأقل في سجن الناصرية في العراق يواجهون الإعدام الوشيك بدون إنذار . ويشير التقرير أنه “في الغالب كانت محاكمات الإرهاب متسرعة، ، لذا فان حكم الإعدام هذا يعد تعسفيا”. وهو ما وصفناه وصنفناه سابقا، بان اعدام السنة، جريمة قتل عمد مذهبي واغتيال سياسي مع سبق الاصرارّ .
الإعدام يسقط شرعية مفوضية حقوق الانسان في العراق!
وذلك نظرا لعدم قيام المفوضية بمهامها تجاه جريمة القتل الجماعي الطائفي بالإعدام ، نجم عن ذلك فقدان المفوضية للتصنيف (A). ناهيكم عن سيطرة الميليشيات على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة بانتهاكات حقوق الإنسان، يعد مسوغا صارخا بفقدان المفوضية شرعيتها! نافلة القول، ان احكام الإعدام للسنة ، جريمة دولية منظمة، لازالت تشارك فيها: ايران وامريكا في العراق، ايران وروسيا في سوريا! ناهيكم عن دور الصين وبريطانيا، والصهاينة، الخمير الحمر، الفرس والبوذيون ! ان هذه الاعدامات ستؤدي لا محال الى المزيد من حالات التصدع الاسري وتشرد الأطفال وضياع مستقبلهم.
ختاما،
نسال الله ان يهدي الرئيس العراقي التمسك بعراقتيه أولا او بقومتيه او مذهبه قبل جنسيته، للعدول عن قراره المخالف لقوانين جنسيته البريطانية ودينه الإسلامي . وندعو المنظمات الدولية الى اخذ دورها بالتحقق وبجدية من مصداقية المتاجرة بالأعضاء البشرية للمعدومين العراقيين لتعويض، قرنيات عيون واذان قتلى (الميجرات) بلبنان، بنفس الجدية التي قامت بها تلك المنظمات حينما اتهم العراق بضرب الكرد (السنة) ب(حلبجة) بالسلاح الكيمياوي، التي ثبت ان ايران (الشيعية) هي من ضربت الاكراد السنة بالكيمياوي، وهذا ما أكده مؤخرا رئيس إقليم كردستان وسبقه رئيس ملف العراق وايران بوكالة المخابرات المركزية الامريكية قبل عشرات السنين!!
سيادة الرئيس، لقد “بلغت من الكبر عتيا“
فلا حول ولا قوة الا بالله، لا بإيران! لأنكم تعلمون ان الله ا كبر ويده فوق ايدي الجميع.
وستبقى دماء المغدورين وأولياء أمور المعدومين برقبتك وستلاحقك الى يوم الدين، ما لم تعدلوا عن قراركم هذا. وائلا سياتي اليوم الذي يسقى فيه كل ساق بما سقى.
أستاذ علم الاجتماع و رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان بالدول الاسكندنافية
جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز
