من المقرر أن يمثل 8 أشخاص أمام محكمة في باريس، الإثنين، بتهمة مساعدة الجاني في جريمة قتل معلم التاريخ صامويل باتي، بعد مرور أربع سنوات على الحادثة.
وتم تصنيف هذه الجريمة كعمل إرهابي ذو دوافع إسلامية، وقد أثارت صدمة في فرنسا واستياء دولياً.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2020 قام المشتبه به، البالغ من العمر 18 عاماً من أصول روسية شيشانية، بقتل باتي البالغ من العمر 47 عاماً وقطع رأسه في إحدى ضواحي باريس.
ولاحقاً أطلقت قوات الأمن الفرنسية النار على المهاجم وقتلته.
وقبل جريمة القتل، تم استهداف مدرس التاريخ عبر الإنترنت بسبب عرضه رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد خلال حصة دراسية حول حرية التعبير.
وتم توجيه الاتهام إلى 7 رجال وامرأة، من بينهم صديقان للجاني، كانا على علم بخططه، وفقاً للائحة الاتهام.
ويقال إنهما رافقاه لشراء الأسلحة، كما يتهم أحدهما بأنه أوصله إلى مسرح الجريمة.
كما تم توجيه الاتهام إلى والد الطالب الذي قيل إنه روج للاتهامات ضد باتي، ورجل آخر يزعم أنه نشر مقاطع مصورة حول الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة حتى 20 ديسمبر(كانون الأول) المقبل.
وفي محاكمة منفصلة قبل نحو عام، أدانت محكمة للأحداث 6 طلاب لتورطهم في الأحداث التي أدت إلى الجريمة، حيث حكم على 5 منهم بأحكام مع وقف التنفيذ، في حين حكم على طالب بالسجن لمدة 6 أشهر.
