وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم اليوم الجمعة، خلال اجتماع وزراء داخلية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: "المقترح يلبي تطلعاتنا".
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير: "نرحب بالمقترح بصورة مبدئية، حتى إذا كان هناك حاجة إلى التفاوض على بعض التفاصيل".
وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت أخيراً إمكانية تمديد الرقابة الداخلية على الحدود في أوروبا لمدة ثلاثة أعوام نظراً لارتفاع مخاطر الإرهاب.
وتبلغ المدة المسموح بها للرقابة الداخلية حتى الآن ستة أشهر، مع قابلية تمديدها. وتضطر دول مثل فرنسا، التي تفرض رقابة على حدودها منذ الهجمات الإرهابية في باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2015، إلى تقديم تبريرات كل ستة أشهر لتمديد الرقابة على الحدود.
وفي الوقت نفسه، طالبت المفوضية الأوروبية بتشديد لوائح تمديد الرقابة على الحدود في المستقبل.
ويمكن فرض رقابة على الحدود في منطقة شينغن حالياً تحت شروط محددة. وبموجب هذه الشروط تفرض ألمانيا وفرنسا والنرويج والنمسا والدنمارك والسويد رقابة على حدودها. وتبرر أغلب الدول هذا الإجراء بنقص الحماية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وليس بمخاطر الإرهاب.
