برلين (أ ف ب)
ستوسّع ألمانيا نطاق إجراءات المراقبة المؤقتة الهادفة لمكافحة الهجرة غير القانونية، لتشمل كل حدودها، وفق ما أفاد مصدر حكومي وكالة فرانس برس، الاثنين.
وأكد المصدر أن القرار يهدف كذلك إلى «حماية الأمن الداخلي من التهديدات الراهنة، والجرائم العابرة للحدود».
وإضافة إلى توسيع التدابير، ستسهّل ألمانيا كذلك إمكان إعادة المهاجرين غير القانونيين عند الحدود، بحسب المصدر ذاته.
وتواجه حكومة المستشار أولاف شولتس، ضغوطاً متصاعدة للتعامل مع تزايد أعداد المهاجرين، والمتشدّدين بعد هجمات يشتبه في أن منفذيها هم من المتطرفين.
وقتل ثلاثة أشخاص في أغسطس/ آب في عملية طعن بمدينة زولينغن (غرب)، تبنّاها تنظيم «داعش» الإرهابي، وأعلنت السلطات أن موقوفاً في السادسة والعشرين من العمر اعترف بتنفيذها.
وأفاد حزب «البديل من أجل ألمانيا» من هذا الهجوم في حملته لانتخابات إقليمية شهدتها مقاطعتان في شرقي البلاد، في الأول من سبتمبر/ أيلول، حيث حقق مكاسب كبيرة قبل الانتخابات العامة المقررة خلال عام.
وأوضح المصدر الحكومي أنه سيتمّ إبلاغ المفوضية الأوروبية بالإجراءات.
وكانت ألمانيا فرضت إجراءات رقابة مؤقتة عند حدودها مع النمسا، اعتباراً من عام 2015، لمواجهة تدفق المهاجرين، كما طبقت إجراءات مماثلة عند الحدود مع بولندا، والجمهورية التشيكية، وسويسرا، العام الماضي، مع تجدد المخاوف من المسألة ذاتها.
ولألمانيا حدود برية كذلك مع فرنسا، ولوكسمبورغ، وبلجيكا، وهولندا، والدنمارك.
وتسمح دول الاتحاد الأوروبي المنضوية في منطقة «شينغن» (25 من 27) بالتنقل عبر الحدود من دون إجراءات رقابة.
إلا أنه يمكن للدول الأعضاء فرض إجراءات عند حدود داخلية في ظروف استثنائية. ولجأ العديد من الدول إلى هذه الخطوة أثناء جائحة كوفيد، أو في أعقاب تعرضها لهجمات
