تواجه إسبانيا أكبر أزمة في تاريخها، حيث خرج عشرات الآلاف من الكتالونيين إلى مراكز الاقتراع اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في استفتاء يحدد مصير إقليمهم الذي يعد واحداً من أهم الأقاليم في إسبانيا، إذ تتواجد فيه إحدى أهم مدن أوروبا، برشلونة.
ويشهد إقليم كتالونيا منذ صباح اليوم، مواجهات ضارية بين الكتالونيين وقوات الأمن، حيث صيب أكثر من 460 شخصاً على الأقل وفقاً لسلطات الإقليم.
وأبعدت شرطة مكافحة الشغب الناخبين عن بعض مراكز الاقتراع في برشلونة وجيرونا، وأظهرت لقطات بثها التليفزيون ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي رجال الشرطة وهم يسحبون الناخبين من طوابير الانتظار.
وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إن تسعة من رجال الشرطة واثنين من أفراد الحرس المدني تعرضوا لإصابات طفيفة لدى تدخلهم لسحب صناديق الاقتراع ومنع إجراء الاستفتاء كما أمر القضاء.
وتفاوتت درجات إصابة الجرحى نتيجة المواجهات، إذ تعتبر إحدى الحالات خطيرة بطلقة مطاطية في العين.
وقال عمدة برشلونة، آدا كولاو: "أكثر من 460 شخصا أصيبوا في كتالونيا بالفعل، وبصفتي عمدة لبرشلونة، أطالب بإنهاء فوري لهجمات الشرطة ضد السكان العزل".
ودعت وزارة الداخلية الإسبانية للهدوء في الشوارع وطالبت بالتعاون والاحترام في اللجان الانتخابية لكي تتمكن قوات الأمن من تنفيذ الأمر القضائي ومنع إجراء الاستفتاء، الذي علقته المحكمة الدستورية.
واعتقلت الشرطة الإسبانية مسؤولين في الإقليم وتحفظت على أوراق الحملات الانتخابية، وأغلقت الكثير من المدارس التي تستخدم كمراكز اقتراع وعددها الإجمالي 2300 مدرسة، بعد أن حظرت محكمة الاستفتاء.
وكانت أعدت السلطات في كتالونيا أكثر من 2300 مركز اقتراع لاستقبال نحو 5.3 مليون ناخب مؤهل للتصويت، فيما كانت الحكومة الإسبانية ذكرت في وقت متأخر أمس السبت، أن الشرطة أغلقت "أغلبية" مواقع الاستفتاء المحددة.
وحذر رئيس وزراء إسبانيا المحافظ ماريانو راخوي، السبت، في معرضة اتهامه لسلطات كتالونيا بانتهاك حكم القانون: "لن يكون هناك استفتاء، حيث لا يمكن لأي ديمقراطية أن تقبل انتهاك الدستور".
وتصاعدت حدة التوتر بين مدريد وكتالونيا منذ موافقة برلمان الإقليم على قانون للاستفتاء في 6 سبتمبر (أيلول) وبعد يومين أبطلت المحكمة الدستورية العليا القانون، ما أعطى الشرطة والحكومة الأساس القانوني لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الاستفتاء.
جدير بالذكر أنه يوجد في إقليم كتالونيا، لغة خاصة به، وهي الكتالان، وتعرض الإقليم للقمع خلال فترة حكم الجنرال فرانكو في الفترة بين عامي 1939 و1975، ويعد حالياً واحداً من أهم الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي، ولكن الحقبة التي تلت الأزمة الاقتصادية عام 2008 والمحاولات الفاشلة لنيل المزيد من الصلاحيات من الحكومة المركزية في مدريد فاقمت من المشاعر الانفصالية بالإقليم.
وكالات
