يخطط عمدة برشلونة لإلغاء الضريبة السياحية على ركاب الرحلات البحرية الذين يزورون المدينة لمدة تقل عن 12 ساعة، كجزء من جهوده المستمرة لمعالجة عواقب السياحة الجماعية في العاصمة الكاتالونية.
وأعلن جاومي كولبوني، عضو الحزب الاشتراكي الكاتالوني، عن سلسلة إجراءات مصممة للحد من السياحة المفرطة وتحسين الوضع السكني في المدينة منذ توليه منصبه، العام الماضي.
وقبل أربعة أسابيع، قال كولبوني إنه سينهي تأجير الشقق للسياح بحلول عام 2028 من خلال إلغاء تراخيص الشقق البالغ عددها 10101 شقة المعتمدة حالياً، كإيجارات قصيرة الأجل، واندلعت احتجاجات ضخمة في إسبانيا ضد التأثير الضار الذي تحدثه صناعة السياحة المزدهرة في حياة الناس اليومية.
وقال عمدة المدينة إنه سيسعى إلى «زيادة الضريبة التي يدفعها ركاب الرحلات البحرية، والتي تبلغ الآن 7 يورو في اليوم، لضمان استفادة المدينة بشكل صحيح من زياراتهم القصيرة».
وقال كولبوني: «برشلونة مدينة مفتوحة للزوار، والسياحة قطاع مهم في اقتصادها، ومع ذلك، فأنا مصمم على معالجة العواقب التي تخلفها السياحة الجماعية على المدينة، وهذا يعني المضي قدماً في الحظر المفروض على الشقق السياحية في عام 2028، لكننا سنقوم أيضاً برفع الضرائب بشكل كبير على الأشخاص الذين يتوقفون في الرحلات البحرية».
وقال إن إيجارات الشقق السياحية وتوقف الرحلات البحرية القصيرة تسبب مشاكل للمدينة، وسعيها لتحقيق سياحة عالية الجودة.
ولم يذكر عمدة المدينة حجم خططه لزيادة الضريبة، مكتفياً بالقول إن الدراسات قد بدأت بالفعل، وأن فكرة الارتفاع لم تكن لردع زوار الرحلات البحرية ولكن لضمان دفع تكاليفهم وتحقيق إيرادات يمكن استثمارها في مشاريع مثل تركيب أجهزة تكييف الهواء في المدارس.
وقال إن الحظر الذي فرضه على الشقق السياحية لن يمنع الزوار، وإن المدينة والمنطقة المحيطة بها، لديها طاقة فندقية كافية لمواصلة استضافة الأحداث السنوية الكبيرة، مثل المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة.
وفي العام الماضي، استقبلت إسبانيا التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة، رقماً قياسياً بلغ 85.1 مليون سائح دولي، بزيادة 19٪ عن عام 2022.
وأدى تزايد الغضب والإحباط بشأن النمو الجامح للسياحة إلى ظهور عدد من الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة في البر الرئيسي، وفي جزر البليار، وجزر الكناري.
