قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالة الحكومة الفرنسية لتتولى «تصريف الأعمال».
وفي وقت سابق من، الثلاثاء، قال مصدران بالحكومة إن من المتوقع أن يقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء جابرييل أتال وحكومته بحلول نهاية اليوم، في أعقاب انتخابات مبكرة غير حاسمة، لكن الحكومة ستضطلع بتسيير الأعمال إلى حين تعيين حكومة جديدة.
وسيُسمح ذلك لأتال وأعضاء آخرين في الحكومة، بمن في ذلك وزير الداخلية جيرالد دارمانين، بحضور جلسات البرلمان والمشاركة في انتخاب رئيس الجمعية الوطنية في أولى جلساتها يوم الخميس.
ويقول خبراء إن الحكومة ستكون مسؤولة عن تسيير الشؤون الطارئة وإدارة الشؤون العامة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لكنها لن تتمكن من تقديم قوانين جديدة إلى البرلمان ولا حتى الميزانية السنوية أو أي تعديلات كبيرة.
وستتضمن إدارة الشؤون العامة التأكد من سلاسة سير دورة الألعاب الأولمبية التي تبدأ في 26 يوليو/تموز.
وشهدت فرنسا حكومات تصريف أعمال من قبل، لكن لم يستمر أي منها أكثر من بضعة أيام. ولا يوجد وقت محدد للمدة التي قد تظل فيها الحكومة القائمة في السلطة. ولا يستطيع البرلمان إجبارها على الاستقالة.
واحتدم الخلاف بين الأحزاب اليسارية في فرنسا حول اختيار رئيس وزراء جديد، ما دفع زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل إلى التحذير من أنهم يخاطرون «بإغراق السفينة».
