أثار وجود وفد أمني سوداني في بلجيكا كلف للتعرف على المهاجرين غير الشرعيين من أجل ترحيلهم، جدلا واسعا في بلجيكا، تخللته اتهامات للحكومة من رابطة حقوق الانسان وعدد من نواب المعارضة.
وانطلق الجدل إثر قيام الشرطة البلجيكية بتكثيف عملياتها، خلال الفترة الخيرة في محيط حديقة ماكسيميليان العامة في بروكسل، التي باتت منذ مطلع العام نقطة تجمع لمئات المهاجرين غير الشرعيين الذكور، أغلبهم يريد اكمال طريقه إلى بريطانيا.
وتسعى الشرطة إلى توقيف هؤلاء المهاجرين الذين يشكل السودانيون والإرتيريون الجزء الأكبر منهم، سعيا لمنع تحول الحديقة إلى مخيم شاسع، كما حدث في كاليه في شمال فرنسا، قبل أن تفككه الشرطة الفرنسية.
ووصل وفد من ثلاثة موظفين بوزارة الداخلية السودانية إلى بروكسل، بدعوة من الحكومة البلجيكية للمساعدة بالتعرف على المهاجرين السودانيين الموقوفين الذين يجب ترحيلهم إلى بلادهم وإصدار "تصريحات مرور" لهم.
وطالبت كتل الحزب الاشتراكي والخضر في البرلمان رئيس الوزراء شارل ميشال (يمين الوسط) الموجود حاليا في نيويورك، الإسراع في العودة لتوضيح هذه المسألة في جلسة لمجلس النواب، الخميس على أقرب حد إذا أمكن.
واعتبر رئيس كتلة الخضر، جان مارك نوليه عبر الاذاعة العامة الأولى ان ميشال عليه "توضيح موقفه بشأن التعاون بين بلجيكا و"بلد ديكتاتوري قضية خطيرة جدا…وغير مقبولة على الإطلاق".
كما دان النائب الاشتراكي أحمد العويج "الإفلاس الأخلاقي لحكومة ميشال".
وكتب وزير الدولة للهجرة واللجوء ثيو فرانكن في صفحته في فيسبوك انها "اضخم مهمة للتعرف على الهويات تجري في بلجيكا على الإطلاق" وتهدف بحسبه الى ترحيل "80 سودانيا" مودعين في مراكز حجز مغلقة لأنهم غير مؤهلين للحصول على وضع لاجئ.
ونقلت فرانس برس عن مدير رابطة حقوق الانسان البلجيكية المحامي الكسيس ديسويف إن "إجراء وزير الدولة غير قانوني بوضوح لأنه يتعاون (مع السلطات السودانية) قبل تقديم طلب اللجوء، لافتا إلى مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيسه عمر البشير.
سكاي نيوز عربية
