وألقي القبض على الشاب التونسي 36 عاماً في فبراير (شباط) الماضي وهو رهن الاعتقال على ذمة التحقيقات في ألمانيا.
ويصنف هيكل من قبل السلطات الأمنية على أنه مصدر خطر شديد وتتهمه بأنه كان يجهز لتنفيذ هجوم في ألمانيا باسم تنظيم داعش. كما أن السلطات التونسية تشتبه بصلة مواطنها بالإرهاب.
وكانت محكمة ولاية هيسن في فرانكفورت رفضت طعناً للشاب ضد قرار ترحيله وقالت إن الترحيل يتوافق مع القانون، ولكنها طالبت المحكمة الإدارية بالبت في مدى قانونية الترحيل بالنظر للمادة 58a من القانون الألماني المتعلقة بمدى خطورة الشخص المرحل على الأمن العام في ألمانيا، وهو ما تم من خلال حكم المحكمة الإدارية العليا اليوم الخميس.
وتسمح هذه المادة بالترحيل لدرء أي خطر إرهابي محتمل.
وكانت محكمة فرانكفورت الإدارية أمرت بترحيل التونسي في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، موافقة بذلك على طلب هيئة شؤون الأجانب والتي تقدمت بطلب ترحيل التونسي بعد أن كانت المحكمة الجنائية الألمانية ألغت أمر اعتقاله مما اضطر السلطات للإفراج عنه بعد نحو نصف عام من اعتقاله على ذمة التحقيقات. ولكن تم اعتقال الشاب مرة أخرى بقرار من المحكمة الابتدائية.
