يواجه تجار التجزئة في ألمانيا مشكلة متزايدة تتعلق بالسرقة من المتاجر، ووفقاً لدراسة أجراها معهد البحوث التجارية، فقد سرق لصوص بضائع من متاجر في ألمانيا بقيمة 2.8 مليار يورو العام الماضي، بزيادة قدرها 15% مقارنة بعام 2022.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع السرقات في متاجر المواد الغذائية والملابس وكذلك الصيدليات.
وعزا معد الدراسة، فرانك هورست، ذلك إلى أسباب متعددة، وقال: “بسبب ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، واجه بعض الناس أزمات مالية وقاموا بالسرقة في كثير من الأحيان”، مضيفاً أن المشكلة الأخرى تتمثل في نقص العمال المهرة في تجارة التجزئة.
وأكد هورست “هناك تراجع في عدد الموظفين في العديد من المتاجر اليوم. وهذا يسهل الأمر على اللصوص، يمنع الموظفون السرقة بشكل غير مباشر من خلال وجودهم”.
وبحسب الدراسة، فإن مجموعات المنتجات التي يستهدفها اللصوص في المتاجر على وجه الخصوص هي “المشروبات الروحية ومنتجات التبغ، ومنتجات التجميل وشفرات الحلاقة، ومشروبات الطاقة بالإضافة إلى أغذية الأطفال والقهوة، وكذلك اللحوم والنقانق والجبن”.
وأشارت الدراسة إلى أن معظم الجناة غير محترفين، لكن ما لا يقل عن ربعهم يعملون بطريقة تشبه العصابات.
وبوجه عام زادت فروق الجرد بنسبة 5% إلى 4.8 مليار يورو في عام 2023، ويشمل الرقم الخسائر الناجمة عن السرقة من قبل عملاء أو موظفين وعمال التوريد والخدمات، بالإضافة إلى أوجه قصور تنظيمية مثل التسعير غير الصحيح. ولهذا أيضاً تأثيرات سلبية على الدولة الألمانية، حيث خسرت الدولة عائدات من ضرائب المبيعات تقدر بنحو 560 مليون يورو.
