أثار احتمال تشكيل حكومة يمينية متشددة في فرنسا تهديدات بالعصيان من بعض الدبلوماسيين والإداريين والمعلمين والأطباء، قبل الانتخابات المقررة الأحد المقبل.
إذا فاز اليمين المتطرف، فسوف يظهر شكل من أشكال التمرد
وتقول صحيفة “التايمز” البريطانية إن العاملين في القطاع العام، الذين يشعرون بالقلق من احتمال تنفيذ السياسات التي وعد بها حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان، يقارنونها بنظام فيشي، الذي تعاون مع الألمان المحتلين في الحرب العالمية الثانية.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات المبكرة الوشيكة، التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد تؤدي إلى برلمان معلّق.
ومع ذلك، هناك احتمال أن يتمكن حزب التجمع الوطني، بقيادة جوردان بارديلا، تلميذ لوبان، البالغ من العمر 28 عاماً، من الحصول على الأغلبية المطلقة في الجولة الثانية المقررة في السابع من يوليو (تموز). وهذا يعني أن ماكرون سيحتاج إلى أن يطلب من بارديلا تشكيل حكومة.
وكانت لوبان حققت بعض التقدم في جذب طبقة مكونة من 22 ألف موظف، والتي تشمل المحافظين والسلك الدبلوماسي، وكبار الإداريين والقضاة.
ولكن بالنسبة للعديد منهم، فإن عداء لوبان للاتحاد الأوروبي، وتساهلها مع روسيا وخطط حزبها للتمييز الرسمي ضد الأجانب في الإسكان والمزايا والتوظيف العام، هي أمور غير مستساغة، إن لم تكن مرفوضة. وقال نعوم ليندري، المؤسس المشارك لمعهد الخدمة المدنية: “إذا فاز اليمين المتطرف، فسوف يظهر شكل من أشكال التمرد”.
وقال إن موظفي الخدمة المدنية سيكونون أمام خيار العمل كالمعتاد أو الاستقالة أو المخاطرة بعصيان الأوامر. وبموجب قانون صدر عام 1944 بعد تحرير فرنسا من النازيين، لم يُمنح موظفو الخدمة المدنية الحق فحسب، بل واجب أيضاً رفض الأوامر التي يعتبرونها “غير قانونية بشكل واضح وتمثل تهديداً خطيراً للمصلحة العامة”.
وقال أحد المسؤولين الحكوميين لصحيفة “لوموند”: “لا أستطيع تنفيذ سياسات حزب التجمع الوطني، إنه وريث فيشي، الحزب يحرض على كراهية الأجانب”.
ودقت مجموعة مكونة من 170 دبلوماسياً، أعضاء في إحدى “الهيئات الكبرى” المرموقة في الخدمة المدنية، ناقوس الخطر في نهاية الأسبوع. وقالت في رسالة لم تحمل أسماءهم إن خطط التجمع الوطني المدمرة للاتحاد الأوروبي والقرب من روسيا تشكل تهديداً للأمة وسيرحب به أعداء فرنسا. وأضافوا “يجب ألا نخون أسلافنا.. لا يمكننا أن نقبل أن يضعف انتصار اليمين المتطرف فرنسا وأوروبا أثناء الحرب”.
وفي القطاع العام الأوسع، كان المعلمون أكثر صراحة. وأعلن العشرات من مديري المدارس ومفتشي التعليم في عريضة جمعت أكثر من 2000 توقيع هذا الأسبوع أنهم سيرفضون أوامر حكومة التجمع الوطني. وقال: “لن نقبلهم.. بضمير كامل، لن نطيع”.
وتشمل اعتراضات المعلمين مخطط التمييز الذي وضعه الحزب، والمعروف باسم “التفضيل الوطني”، والتحقق من حالة الهجرة للتلامذة وتغييرات في المناهج الدراسية لتعزيز القيم “الوطنية”.
ويشعر القضاة أيضاً بالقلق بشأن خطط لوبان لإصدار أحكام أكثر صرامة ومعاملة أكثر قسوة للأجانب غير المسجلين. وقال أحد القضاة إن “المخاوف عامة”.
ويشمل الاستثناء الشرطة الوطنية وقوات الدرك، القوة العسكرية الشقيقة، التي يصوت أعضاؤها، بما في ذلك كبار الضباط، بقوة لصالح حزب التجمع الوطني. واستغل الحزب الصورة الإيجابية للقوة من خلال إعلان حملة مثير للجدل يظهر فيه ضابط مع تسمية توضيحية تقول: “أنا شرطي. أنا أصوت لبارديلا”.
ولا يتوقع خبراء في العمل العام استقالات جماعية أو عرقلة. وعلى الرغم من تزايد الدعم لليمين الشعبوي في القطاع العام في السنوات الأخيرة، إلا أن المحللين يقولون إن معظم الأعضاء من المتوقع أن يقبلوا أي نظام جديد.
وقال كريستوف بروشاسون، الخبير الأكاديمي في تاريخ فرنسا السياسي والثقافي: “سيواصل البعض واجباتهم على أمل استخدام هامش المناورة لديهم لإبطاء الإجراءات غير المقبولة”. وكتب لمجلة Acteurs Publics، وهي مؤسسة فكرية للخدمة العامة “سوف يسترشد الآخرون بولائهم للسياسات العامة من حكومة منتخبة ديمقراطياً”.
