أعلن اليمين المتطرف الاثنين «استعداده لحكم» فرنسا قبل أسبوع واحد من الدورة الأولى للانتخابات التشريعية الحاسمة التي يعتبر الأوفر حظاً للفوز فيها. ويعتزم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا منع حاملي الجنسية المزدوجة شغل «مناصب حساسة للغاية».
وأكد رئيس الحزب جوردان بارديلا أنه سيواصل دعم بلاده لأوكرانيا لكنه سيعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى وقوات فرنسية إذا أفضت الانتخابات التشريعية إلى تسلمه السلطة. فيما وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعمل حتى أيار/ مايو 2027 موعد نهاية ولايته. في وقت تجددت فيه أعمال العنف في في كاليدونيا الجديدة.
وقال جوردان بارديلا الرئيس الشاب لحزب التجمع الوطني من اليمين المتطرف خلال عرض برنامجه: «نحن مستعدون» للحكم، في حين ترجح استطلاعات الرأي حصوله على 35,5 إلى 36% من الأصوات. وقال المسؤول البالغ من العمر 28 عاماً، والذي يطمح لأن يصبح رئيساً للوزراء: إن التجمع الوطني «الحزب الوحيد القادر الآن وبشكل معقول على تحقيق تطلعات» الفرنسيين.
ورد رئيس الوزراء غابرييل أتال قائلاً: «إن حزب الجبهة الوطنية ليس مستعداً للحكم». وأضاف:«إنه حزب معارضة، وليس حزباً حكومياً».
وأطلق بارديلا برنامجه أمس الاثنين واقترح على وجه الخصوص «فرض السلطة» في المدارس «اعتباراً من بداية العام الدراسي في أيلول / سبتمبر» مع حظر الهواتف المحمولة فيها، ومخاطبة المعلمين باحترام، وفرض ارتداء زي رسمي.
في السياسة الخارجية، أكد أن فرنسا ستواصل دعمها لكييف لكنه سيعارض إرسال صواريخ بعيدة المدى، وقوات فرنسية إلى أوكرانيا. كما استبعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
في الأثناء، يعتزم حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف في فرنسا «منع» حاملي الجنسية المزدوجة شغل «مناصب حساسة للغاية» سيتم تحديد قائمتها «بموجب مرسوم»، وفق ما أعلن أحد نوابه أمس الاثنين.
وأوضح النائب سيباستيان شينو أمس الاثنين أن الحظر سيشمل «وظائف حساسة للغاية، مثل شغل الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة لمناصب إدارية استراتيجية في الدفاع»، وسيشتد إجراء الحظر هذا على «قانون تنظيمي ومرسوم لمنع التدخلات» لأن الأمر يتعلق ب «حماية الذات» في «القطاعات الحساسة»، بحسب شينو.
ويبدو معسكر الأغلبية الرئاسية بزعامة إيمانويل ماكرون الذي تعرض لانتقادات من كل حدب وصوب لحله الجمعية الوطنية، الأكثر ضعفاً بين الكتل الثلاث المتنافسة (19,5 إلى 20%) حتى وإن تحالف مع الجمهوريين (يمين) المعارضين للتجمع الوطني 7 إلى 10%).
بدوره، يَعِد معسكر ماكرون المتهم بأنه منفصل عن هموم الفرنسيين، بتعاون أكبر في الحكم. وقال ماكرون: إنه يستبعد الاستقالة ووعد «بالعمل حتى مايو 2027» أي حتى نهاية ولايته، مقراً بأنه من الضروري «تغيير طريقة الحكم بشكل كبير». وقال في رسالة إلى الفرنسيين نشرت في الصحف: «إن الحكومة المقبلة ستعكس بالتأكيد تصويتكم ستضم كما آمل، الجمهوريين من مختلف التوجهات الذين سيعرفون كيف يتصدون لليمين واليسار المتطرفين».
وتثير نتائج الانتخابات المخاوف في فرنسا والخارج، من أول حكومة من اليمين المتطرف في تاريخ البلاد، وجمعية وطنية تهيمن عليها ثلاث كتل متنافرة، على خلفية أوضاع اقتصادية متردية، وحرب في كل من أوكرانيا وغزة.
من جانب آخر، استؤنفت أعمال العنف أمس الاثنين في أرخبيل كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ بعد إدخال ناشطين من المنادين بالاستقلال السجن في البر الرئيسي. وقالت المفوضية السامية ممثلةً الدولة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة: «شهدت الليلة قبل الماضية اضطرابات على كامل الجزيرة الرئيسية وجزيرة دي بان وماريه، ما استدعى تدخل الكثير من التعزيزات وتعرض القوى الأمنية لهجمات مع حرائق متعمدة وحواجز».
