وتراجعت نسبة البطالة الى 4,3% في الربع المنتهي في يوليو (تموز)، وهي الأدنى منذ 1975، حسبما ذكره مكتب الإحصاء الوطني في بيان.
وكانت سجلت 4,4% في الأشهر الثلاثة السابقة المنتهية في يونيو (حزيران).
وسجلت التوظيفات رقماً قياسياً جديداً مع 32,1 مليون عامل، فيما ارتفع عدد الوظائف بنحو 181 ألفاً في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو (تموز) 2017.
لكن نمو الرواتب لا يزال بعيداً عن نسبة التضخم السنوي في بريطانيا، والتي أظهرت احصاءات المركز الثلاثاء ارتفاعها الى 2,9% في أغسطس (آب) مقارنة بـ2,6% في يوليو (تموز).
وارتفع معدل الأجر الاسبوعي بنسبة 2,1% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو (تموز)، وهو أدنى من تقديرات بلومبرغ البالغة 2,3%.
وتعني زيادة التضخم مصحوبة بعدم نمو الأجور إن الرواتب الحقيقية تراجعت بنسبة 0,4%، وهو ما يؤدي إلى مزيد من تراجع القدرة الشرائية في بريطانيا.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة ديلويت إيان ستيورات إن "خلق الوظائف قصة نجاح كبيرة للمملكة المتحدة".
وأضاف "رغم أجواء عدم اليقين المحيطة ببريكست، فإن المملكة المتحدة تواصل تحقيق نسبة بطالة هي الأدنى على الإطلاق، بل تستحدث المزيد من الوظائف".
ورغم النمو القوي للوظائف، يسود قلق من أن النمو الضعيف للرواتب بدأ يؤثر سلباً على الاستهلاك، مما يقلل من فرص خفض أسعار الفوائد من قبل بنك إنجلترا وبالتالي دعم المدخرين.
وأعلنت الحكومة نيتها رفع الأجور لكافة عمال القطاع العام بأكثر من السقف المحدد ب1,0%، والذي كان مطبقاً على مدى سنوات من التقشف.
وأول المستفيدين هم رجال الشرطة الذين سترتفع رواتبهم بنسبة 2,0% وضباط السجون الذين سترتفع أجورهم بنسبة 1,7%.
لكن نقابة السجون وصفت الزيادة بأنها في الواقع تخفيضا للأجور، في مؤشر على زيادة الاستياء إزاء تراجع القدرة الشرائية في المملكة المتحدة.
