قدّمت الجزائر قائمة بالممتلكات التي تحتفظ بها فرنسا منذ الحقبة الاستعمارية، من أجل استعادتها في إطار عمل لجنة مشتركة للذاكرة، للنظر في تلك الفترة التاريخية، بحسب بيان أصدرته هذه اللجنة، الاثنين.
وذكر البيان: «قدّمت اللجنة الجزائرية قائمة مفتوحة للممتلكات الجزائرية التاريخية ذات الدلالات الرمزية، والمحفوظة في مختلف المؤسّسات الفرنسية والمقترحة للاسترجاع والتسليم بصفة رمزية للجزائر».
وتابع: «دعت اللجنة نظيرتها الفرنسية إلى رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون».
ووافقت اللجنة الفرنسية بالإجماع، على هذا الطلب «والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي، من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن».
وعقدت اللجنة منذ تأسيسها في 2022، خمسة لقاءات آخرها في الجزائر، يومي الأربعاء والخميس، بمشاركة عشرة مؤرخين، خمسة من كل جانب، من أجل «النظر معاً في تلك الفترة التاريخية»، من بداية الاستعمار سنة 1830 حتى نهاية حرب الاستقلال عام 1962.
واتفقت اللجنة المشتركة في اجتماع باريس في فبراير/ شباط، على استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر ابن محي الدين (1808-1883)، وهو في نظر الجزائريين مؤسس الدولة الحديثة، وبطل المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي.
وفي ذكرى مجازر 8 مايو/ أيار 1945 أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، أن ملف الذاكرة بين الجزائر والمستعمر السابق، فرنسا «لا يقبل التنازل والمساومة»، ويجب معالجته بجرأة لاستعادة الثقة بين البلدين.
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر في 2020 رفات 24 مقاوماً قُتلوا في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر الذي استمر 132 عاماً، بين 1830 و1962. لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع «الجماجم الموجودة في المتاحف» لإعادة دفنها.
وفي نهاية مارس/ آذار صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية على قرار يدين «مذبحة» 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 في باريس التي ارتكبتها الشرطة بحق متظاهرين جزائريين، ما رأى فيه تبّون «خطوة إيجابية».
وقبل الزيارة المرتقبة للرئيس الجزائري لفرنسا، والتي تم تأجيلها مرات عدة، ستجرى انتخابات رئاسية «مسبقة» في السابع من سبتمبر/ أيلول 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها، لكن تبّون لم يعلن بعد ترشحه لولاية ثانية.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، اعتبر وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، أن شروط الزيارة «غير مناسبة»، ثم ذكر خمس قضايا يتعين حلها مسبقاً، من بينها الذاكرة، والتنقل، والتعاون الاقتصادي، ومعالجة تداعيات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية إبان الاستعمار.
وسيكون الاجتماع المقبل في فرنسا في بداية يوليو/ تموز، بحسب البيان.
