9 ألمان أمام القضاء بتهمة التخطيط لانقلاب.. من هم «مواطنو الرايخ»؟

شتوتغارت – أ ف ب
يحاكم تسعة أفراد يشتبه في انتمائهم إلى شبكة مسلحة الاثنين، أمام القضاء في ألمانيا في إطار محاولة انقلاب احبطت نهاية 2022 في محاكمة هي الأولى في سلسلة من ثلاث محاكمات مقررة لهذه المجموعة المتطرفة التي خلف تفكيكها صدمة في البلاد.
تتراوح أعمار المتهمين بين 42 و60 عاماً جميعهم ألمان، وهم أول دفعة من 26 عضواً في هذه الشبكة المتطرفة التي تم تفكيكها نهاية 2022، يمثلون أمام القضاء.
ومن المقرر إجراء محاكمتين أخريين خلال أسابيع في فرانكفورت (وسط) وميونيخ (جنوب) لبقية المجموعة.
خططت المجموعة الصغيرة التي تغذيها إيديولوجياً التآمر واليمين المتطرف لـ«مواطني الرايخ»، لغزو مجلس النواب الألماني في برلين لاعتقال النواب وإطاحة الحكومة.
وحذرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الأحد قائلة «سنواصل ملاحقتهم بقوة حتى نكشف ونفكك بنى المجموعة بالكامل».
ويشتبه في أن الرجال التسعة الذين مثلوا الاثنين أمام القضاء كانوا مسؤولين عن العمليات العسكرية للشبكة.

• «أمير»

العقل المدبر المزعوم للمجموعة هو رجل الأعمال الأرستقراطي السبعيني هنري الثالث عشر، المعروف بالأمير رويس، من سلالة ولاية تورينجيا.
وسيحاكم مع ثمانية قادة آخرين مفترضين بينهم نائبة سابقة من اليمين المتطرف وضابط سابق في الجيش، في فرانكفورت اعتبارا من 21 ايار/ مايو.
وتم تشكيل المجموعة نهاية تموز/ يوليو 2021، بتنظيم سياسي وعسكري بهدف تنفيذ انقلاب.
تجمع حركة مواطني الرايخ متطرفين من اليمين وعشاق الأسلحة الذين يرفضون شرعية الجمهورية الألمانية الحديثة: فهم يؤمنون باستدامة الرايخ الألماني قبل الحرب العالمية الأولى، في شكل نظام ملكي، وأعلنت مجموعات من أنصارها إنشاء دويلاتها الخاصة.

ويُشتبه في أن صديقة هنري الثالث عشر المواطنة روسية التي تدعى فيتاليا بي، «دبرت اتصال الأرستقراطي بالقنصلية العامة الروسية في لايبزيغ ورافقته الى هناك في حزيران/ يونيو 2022»، وسعى هنري الثالث عشر للتحقق من دعم موسكو، حتى لو كان الكرملين نفى أي «تدخل» عندما تم تفكيك الخلية.
وقال المحققون إن الشبكة كانت مجهزة بالوسائل اللازمة لتحقيق طموحاتها، مع مبلغ «500 ألف يورو» فضلاً عن «ترسانة تضم نحو 380 سلاحاً نارياً ونحو 350 سلاحاً أبيض و500 قطعة سلاح أخرى وما لا يقل عن 148 ألف قطعة ذخيرة».
كما قامت بشراء معدات أخرى مثل خوذات بالستية وسترات واقية من الرصاص وأجهزة الرؤية الليلية والأصفاد.
في شتوتغارت يشتبه في أن يكون معظم المتهمين التسعة حاولوا تجنيد أشخاص لدعم قضيتهم في صفوف الجيش أو الشرطة الألمانية، أو بين الأعضاء السابقين في هاتين المؤسستين، بين المشتبه فيهم التسعة ماركوس إتش وأندرياس إم من القيادات، بينما كان ماتياس إتش وستيفن دبليو مسؤولين عن التدريب العسكري.
كلف ألكسندر كاي من قبل ماركو فان إتش نشر نظريات المؤامرة على الإنترنت وكان يسعى لتأسيس قناة تلفزيونية لأغراض دعائية بمجرد نجاح الانقلاب، كان وولفرام اس مسؤولاً عن تطوير البنية التحتية الإلكترونية للمجموعة.
المشتبه فيه الأخير «ماركوس» متهم بمحاولة القتل بعد أن أطلق النار من مسافة قريبة على شرطيين كانوا يقومون بتفتيش منزله في ريوتلنغن في آذار/ مارس 2022.

• «مواطنو الرايخ»

بدأت الحركة في الثمانينيات بمجموعة قليلة من الأعضاء من دون قيادة، وتزايد عدد أعضائها مع الوقت، فبلغ مطلع عام 2018 ما يقارب 15 ألفاً و600، يسكن أغلبهم في ولاية بافاريا جنوبي البلاد (3500 شخص)، ثم ولاية بادن فورتمبيرغ المجاورة (2500 شخص) وولاية شمال الراين وستفاليا (2200 شخص).

وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت في مطلع عام 2017 أن أعدادهم وصلت إلى نحو 10 آلاف شخص، وهذا يعني أنها ارتفعت بنسبة 56% خلال عام واحد فقط.
ولكن أعداد الحركة بقيت في تزايد مستمر، إذ تؤكد الاستخبارات الألمانية عبر تقرير لها نشر في يونيو/ حزيران 2022 أنه تم تقدير عدد أفراد هذه الحركة بنحو 21 ألف شخص، وتم إحصاء نحو 1150 شخصاً من الحركة ممن ينتمون للجماعات اليمينية المتطرفة، ويملك ألف عضو في الحركة رخصاً لحيازة السلاح.
يبلغ معدل أعمار أعضاء المجموعة 50 عاماً، والرجال هم الجنس الأكثر حضوراً داخله، وتجذب الحركة أشخاصاً يعانون مشاكل مالية واجتماعية.
وتتشكل حركة «مواطني الرايخ» من جناحين؛ أحدهما مدني يمثل قيادة التنظيم، والآخر عسكري يسعى إلى إقامة جيش ألماني موازٍ.

• الفكر والأيديولوجيا

تشتهر الحركة بمعاداتها للسامية، وعنصريّتها تجاه الأعراق والمعتقدات الدينية، ويقوم الفكر الأساسي للحركة على عدم الاعتراف بالدولة الألمانية الحديثة التي تأسست بعد انهيار النّازية، ويَتَّهم «مواطنو الرايخ» جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تأسست عام 1949 بأنها أُسّست بصورة غير قانونية، ولذلك لا تعدّ دولة ذات سيادة. ويعترف أغلب المنتسبين لهذه الحركة بحدود ألمانيا عام 1937، أي قبل الحرب العالمية الثانية، والتي تضم أجزاء من بولندا وفرنسا حالياً.
كذلك فإن منتسبي الحركة لا يعترفون بالمؤسسات الألمانية، مثل المحاكم والسلطات الحكومية، ويرون أن ألمانيا حالياً لا تزال محتلة من القوى الأجنبية، وأن البرلمان والحكومة وكذلك السلطات الأمنية ليست إلا دمى تتحكم فيها تلك القوى.
ويرفض المنتسبون للحركة أداء الضرائب أو الغرامات، ويرون أن كل ما يجنونه مالهم الخاص وأن ممتلكاتهم هي أمور بعيدة تماماً عن أي تنظيم أو إشراف من سلطات الدولة