دانت محكمة التمييز الفرنسية، الأربعاء، رئيس الوزراء السابق فرنسوا فيون في قضية «الوظائف الوهمية» الممنوحة لزوجته، لكنها أمرت بمحاكمة جديدة بشأن العقوبات الصادرة بحقه، والغرامة المفروضة عليه.
وحكمت محكمة الاستئناف على فيون (70 عاماً) في 2022 بالسجن أربع سنوات، بينها سنة مع النفاذ وبدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، مع منعه من الترشح لمدة عشر سنوات. وعلى ضوء الحكم الجديد، تعقد جلسة جديدة خلال الأشهر المقبلة أمام محكمة الاستئناف في باريس للنظر مجدداً في العقوبات الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق.
كما اعتبرت المحكمة العليا في القضاء الفرنسي، التي تشرف على الامتثال للقوانين بدون النظر في جوهر القضايا، أن على محكمة الاستئناف أن تحكم مجدداً بشأن مبلغ العطل والضرر الذي حكم به للجمعية الوطنية لقاء منح بينيلوب فيون زوجة فرنسوا فيون وظيفة كمساعدة له في الجمعية في 2012 و2013.
كما أكدت محكمة التمييز الأحكام الصادرة بحق بينيلوب فيون بالسجن عامين مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، ونائب فيون في الجمعية الوطنية مارك جولو بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.
وكشفت صحيفة «لو كانار أنشيني» القضية التي عرفت بفضيحة «بينيلوب غيت» في 2017 في وسط حملة الانتخابات الرئاسية التي كان فيون يخوضها مرشحاً عن اليمين والوسط.
وحكمت عليه محكمة ابتدائية في 29 يونيو/ حزيران الماضي، بالسجن خمس سنوات، اثنتين منها مع النفاذ، مع فرض الغرامة ذاتها، ومنعه من الترشح لعشر سنوات.
