زادت الغرامات المفروضة على أي شخص يقوم بتشغيل أو تأجير عقارات للمهاجرين غير الشرعيين، بصورة كبيرة في المملكة المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، اليوم الثلاثاء.
وتضاعفت اعتباراً من اليوم الثلاثاء، في المملكة المتحدة، العقوبة المدنية المفروضة عند توظيف أي شخص بدون أن يكون لديه الحق في العمل بالمملكة المتحدة، 3 مرات، لترتفع من 15 ألف جنيه إسترليني إلى 45 ألفا (من 19 ألف دولار إلى 57 ألفا) لكل عامل عند خرق القواعد لأول مرة، بالإضافة إلى فرض غرامة قدرها 60 ألف جنيه إسترليني عند تكرار الخروقات، وذلك بارتفاع عن 20 ألف جنيه إسترليني كان يتم دفعها من قبل.
كما يواجه الملاك دفع غرامات متزايدة تبلغ 5000 جنيه إسترليني للمستأجر، و10 آلاف جنيه إسترليني لكل شاغل للعقار، عند خرق القواعد لأول مرة (وذلك بارتفاع من 80 جنيها إسترلينيا و1000 جنيه إسترليني، على التوالي).
وارتفع قدر الغرامة عن تكرار الخروقات من 500 جنيه إسترليني إلى 10 آلاف جنيه إسترليني لكل مستأجر، ومن 3000 جنيه إسترليني إلى 20 ألف جنيه إسترليني لكل شاغل.
ومن جانبه، قال وزير مكافحة الهجرة غير الشرعية مايكل توملينسون: “إننا نخطو خطوات كبيرة في عملنا من أجل تفكيك نموذج أعمال مهربي البشر الأشرار”.
وتظهر الاحصاءات الواردة عن وزارة الداخلية، أنه تم إصدار أكثر من 6000 عقوبة مدنية لأصحاب العمل منذ مطلع عام 2018، بمبلغ إجمالي 105 ملايين جنيه إسترليني، حيث تم تحصيل 26 مليون جنيه إسترليني خلال أول 11 شهراً من عام 2023.
