وقال بيان إن أحد المواطنين المغربيين، وهو سجين (38عاماً) اعتبر أنه يشكل مخاطر "عالية" بالتطرف، بعد أن احتفل بهجوم شاحنة في ستوكهولم فى إبريل (نيسان) الماضي، أسفر عن مقتل 5 اشخاص.
أما الثاني، وهو رجل (31عاماً) فقد تلقى علاجاً في الصحة النفسية وكان عرضة لاضطرابات عقلية على نحو منتظم، أعلن خلالها الولاء لتنظيم داعش، وأضافت لوزارة أنه تم القبض على الرجل فى الشهر الماضي بسرقة حافلة صغيرة.
واستخدم المواطن السوري هوية تونسية مزيفة. وكان يخضع لأوامر الإقامة القسرية في مركز المهاجرين بعد اعتقاله في عام 2015 للتحريض على الهجرة غير القانونية.
وأشار الوزارة إلى أنه خلال إقامته بالمركز أشاد بالهجمات الإرهابية التى وقعت فى مانشستر وحاول تحويل أحدى العاملات في المركز إلى الإسلام.
واعتمدت إيطاليا تشريعا صارما يسمح بالطرد السريع للرعايا الأجانب المشتبه بأن لديهم ميول وتوجهات إرهابية، حتى على أسس واهية نسبياً، بعد هجمات شارلي إبدو التي شنها أسلاميون في يناير (كانون الثاني) 2015 في باريس.
ومنذ ذلك الحين، تم تطبيق القانون فى حالة 202 مشتبهاً فيهم، بينهم 70 شخصاً هذا العام، وفقاً لما ذكرته وزارة الداخلية.
وكان وزير الداخلية ماركو منيتى قد أعرب الثلاثاء الماضي عن تقديره للقانون لأنه ساعد فى الحفاظ على سلامة البلاد.
وعلى عكس ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا، نجت إيطاليا من الهجمات الإرهابية على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وعززت إيطاليا إجراءات الأمن فى المواقع العامة، والمناطق السياحية عقب هجمات الأسبوع الماضى في إسبانيا.
