تعتزم وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، العمل على تقليل العقبات أمام عمليات التحري عن تدفقات الأموال إلى التنظيمات المتطرفة، وذلك بغرض تحسين الكشف عن العلاقات داخل طيف التطرف اليميني في المستقبل.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في برلين اليوم الجمعة، أن لديها حالياً مشروع قانون يتعلق بهذا الشأن، ويهدف إلى تقليل العقبات أمام جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية).
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الحالي يسمح بالقيام بمثل عملية التحري هذه فقط، في حال أمكن إثبات وجود علاقة لتنظيم ما بالعنف أو أمكن إثبات أنه يحرض على “الكراهية أو اتخاذ إجراءات تعسفية ضد قطاعات من الشعب”.
ومن المنتظر بالإضافة إلى ذلك أن يصبح احتمال نشوء خطر من جماعة ما على النظام الأساسي الديمقراطي الحر بمثابة الاعتبار الأساسي للقيام بمثل عملية التحري هذه.
وتابعت الوزارة أنه حتى وإن كان مشروع القانون يركز في البداية على التحقيقات التي تجريها أجهزة الاستخبارات، فإن من الممكن للنتائج التي سيتم التوصل إليها أن تؤدي في بعض الحالات أيضاً إلى قطع هذه التدفقات التمويلية، مشيرة إلى أنه من الممكن بالإضافة إلى ذلك، أن يؤدي كشف الروابط المالية في حالات معينة إلى إعادة تقييم مجموعة بعينها.
