المقارنة بين حالتين من نمط واحد ، توصلنا الى قناعة تامة ومنطقية عن اوجه الشبه او الأختلاف بينهما .. مثال على ذلك نجد أن في بلدان العالم المتقدم عموماً ، لا يتخذون من الدين وسيلة لتسيير شؤون الدولة ، او التدخل في الحياة العامة للمواطن ، ايماناً بان العلاقة مابين الخالق والمخلوق هي شأن خاص ، لذا فأن الطقوس الدينية والعبادات والمواعظ شبه معدومة في العلن ، كونها مقتصرة على دور العبادة بمختلف مسمياتها ، مع ذلك نجد ان جميع المواطنين ملتزمين بالقوانين والدساتير المنصوص عليها ، والتي تحكم وتسير الحياة العامة ، لهذا فان الأمور تسير على ما يرام والعجلة تمضي من أفضل الى الأفضل ..
في المقابل وفي بلادنا تحديداً ، نجد ان الغالبية يتحدثون بالدين ، والاغلبية تمارس الشعائر الدينية خارج دور العبادة ، وتملأ وسائل الإعلام بالمواعظ والتعاليم الروحية ، بينما تسير الحياة عكس ذلك ، إي انها تسير من سيئ إلى أسوأ ، دون ان نستوضح الأسباب الموجبة لذلك !!
في جانب أخر نجد ان القانون في اغلب دول العالم المتحضر ( التي يسمونها بالكافرة ) يسري على جميع المواطنين والمقيمين ، بما في ذلك المسؤولين والعاملين في الدولة دون استثناء او تمييز ، وهذا ما نفتقده اليوم ، وتحديداً خلال العقدين الماضيين ، بعد غياب القانون والعدالة في ظل حكم المؤمنين ، دون معرفة السبب !!
كما ان في دول العالم إجمع ، تعتبر سرقة المال العام بكافة اشكالها ، جريمة كبرى يحاسب عليها القانون أشد حساب ، لايجوز قطعاً التغاضي عنها او السكوت عليها ، ألا في العراق فأنها باتت السمة والميزة التي يمتاز بها غالبية المقربين من مركز السلطة ..
من وجهة نظرنا نعتقد بأننا امام معضلة حقيقية ينجم عنها أسئلة منطقية ومشروعة ، لماذا كل ذلك ؟؟ لذا نحتاج الى إجابات واضحة وصريحة !!!
الغريب ان الأجابة في شق من تلك التساؤلات قد جاء على لسان احدهم ( وشهد شاهد من اهلها ) ، ففي تصريح خطير لوزير المالية السابق ( علي عبدالامير علاوي ) قال فيه :
إن المسروقات الشهرية من واردات العراق الداخلية والتي لم تدخل في خزينة الدولة والتي كنت اناقشها مع رئيس الوزراء ، والتي من المفروض ان تكون ضمن الموازنة العامة للدولة ، هي كالتالي :
(1) واردات الضرائب والبالغة ( 600 مليار دينار شهرياً ) .
(2) واردات الاموال المستحصلة حكومياً في دوائر الدولة والبالغة ( 250 مليار دينار شهرياً ) .
(3) واردات دوائر المرور والبالغة ( 450 مليار دينار شهرياً ) .
(4) واردات النقل الجوي والبري ومرور الطائرات في أجواء العراق والبالغة اكثر من ( 690 مليار دينار شهرياً ) .
(5) واردات المنافذ الجمركية والبالغة نحو ( 950 مليار دينار شهرياً ) .
(6) واردات أمانة العاصمة ودوائر البلديات في عموم العراق والبالغة اكثر من ( 850 مليار دينار شهرياً ) .
(7) واردات بيع المشتقات النفطية في الداخل والبالغة اكثر من ( 1500 مليار دينار شهرياً ) .
(8) ضرائب ورسوم متنوعة اخرى متعلقة بالتعليم والصحة والطرق والزراعة والتي تبلغ اكثر من ( 150 مليار دينار شهرياً ) .
بذلك فان المبالغ الواردة اعلاه ( من الفقرة 1 لغاية 8 ) والتي لا تدخل الى خزينة الدولة ، قد بلغت ( 5440 مليار دينار شهرياً ) .
(9) واردات بيع الحنطة والبالغة اكثر من ( 950 مليار دينار ) لم تدخل في خزينة الدولة ايضاً .
(10) إما واردات النفط المصدر شهرياً ، فتتراوح بين ( 8 الى 10 مليار دولار شهريا ) وحسب سعر السوق العالمي طبقا لبيانات منظمة اوبك ، وفي بعض الأحيان تكون اكثر من ( 12 مليار دولار شهريا ) .
للعلم فان الاموال المبينة في الفقرات ( من 1 لغاية 9 ) يمكن لها ان تغطي رواتب جميع الموظفين والعاملين والمتعاقدين والمتقاعدين خارج واردات النفط ، بل وفيها زيادة للمشاريع .
لقد استعرض وزير المالية السابق الفقرات التي لا تدخل عائداتها الى خزينة الدول فقط ، ولم يتطرق الى سرقات النفط والثروات المعدنية وغيرها ..
من هنا يأتي السؤال الذي لم نجد له اجابة شافية : اين تذهب هذه الأموال ؟
الجواب بأجتصار : تسرق لتذهب الى جيوب المتنفذين المؤمنين واسيادهم الفرس ..
ذلك في جانب السرقة ، اما في جانب تطبيق القانون ، فقد صرح احدهم ايضاً ( هادي العامري ) على شاشات التلفاز علانيةً ، وتحدث عن حجم الضغوط والتهديدات التي تواجه القضاء ، والتي يقدم عليها المتسلطين على القرار السياسي ، بهدف تسيره وفقاً لرغباتهم ، بما يتناسب مع مصالحهم الشخصية ، دون ادنى مراعاة للمصلحة العامة ..
هؤلاء هم سياسيي زمن الحرية والديمقراطية التي جاء بها الأحتلال البغيض ..
اللهم أخسف الأرض بدعاة الإيمان ، وبمن ضيع العراق وتأمر عليه ، من العملاء والخونة ، ومن دول الجوار ، وبالأخص جارة السوء إيران ، كما خسفت بقارون يارب العالمين …
جميع المقالات تعبر عن رأي كتابها ولا تمثل يورو تايمز
