بين الالتزام بمعايير الديمقراطية وتحقيق الأمن، تبحث الدولة الفرنسية عن حلول لتعقّب الإرهابيين المعروفين والمُحتملين على حدّ سواء.
ورغم أنّه في 2022، قدمت السلطات الفرنسية ما لا يقل عن 90 ألف طلب لجمع البيانات الوصفية أو الصوتية أو التقاط مقاطع الفيديو لمُتطرّفين وإرهابيين متوقعين، إلا أنّ أجهزة الأمن الفرنسية تؤكد أنّ كل التقنيات الموجودة في العالم لن تكون كافية لإحباط الهجمات.
وقبل أقل من 8 أشهر على انطلاق الألعاب الأولمبية، وعلى الرغم من الهدوء النسبي الذي شهدته السنوات الأخيرة، فإنّ الهجوم المميت الذي وقع في 2 ديسمبر (كانون الأول) قُرب برج إيفل، أثار مخاوف من غرق فرنسا في حالة من الانفلات الأمني، خاصة وأنّ الحادثة جاءت بعد نحو شهر ونصف من قتل إرهابي لمدرس فرنسي.
التطرف لم يتوقف
وتساءل كُتّاب ومحللون سياسيون فرنسيون عن احتمالية مواجهة بلادهم لخطر الإرهاب مرّة أخرى، ناقلين عن مسؤولين أمنيين وعملاء مخابرات تأكيدهم أنّ التطرّف “لم يتوقف أبداً”، على الرغم من انخفاض المخاطر بعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي عام 2018.
ومع تضاعف عمليات إطلاق سراح السجناء المُدانين بأعمال إرهابية، بعد قضاء العقوبات المفروضة عليهم، عادت التهديدات من جديد، وتصاعدت المخاوف داخل الأجهزة المتخصصة من ظهور دورة إرهابية جديدة.
وتتصاعد الدعوات في فرنسا لتشديد العقوبات على المُتّهمين بأعمال إرهابية، ومُتابعة السجناء السابقين المتطرفين لفترات طويلة جداً، حيث كان مهاجم السياح قُرب برج إيفل قد أمضى من قبل 4 سنوات في السجن بتهمة محاولة تنفيذ هجوم إرهابي.
حدود مراقبة الإسلامويين في فرنسا
ويقول المحللان السياسيان الفرنسيان كريستوف كورنيفان وبول جونزاليس، في تحقيق مُشترك نشرته “لو فيغارو”، إنّه وبينما تبذل أجهزة الاستخبارات قُصارى جهدها لمتابعة الآلاف من ملفات تعريف المخاطر، لا تزال الموارد والإمكانات البشرية غير متوفرة.
ووفقاً لآخر إحصائيات، فقد تمّ تسجيل 5128 شخصاً في ملف تقارير منع التطرف ذي الطبيعة الإرهابية، وقبل حذف بعض الأسماء مؤخراً كان الملف يحتوي على 8300 إرهابي مُحتمل في بداية يوليو (تموز) 2020.
ولرصد هذا الإرهاب الذي يُحتمل أن يكون بالغ الخطورة، تستطيع الأجهزة الأمنية التي أصبحت أكثر قوة حشد المصادر البشرية من “مخبرين وعملاء” للقيام بمراقبة الإنترنت/ وتنفيذ تقنيات استخباراتية فائقة التطور.
وفتحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الباب أمام تشديد القانون، لحبس الإرهابيين لفترات أطول بعد انتهاء قضاء عقوباتهم.
ويقول أستاذ القانون الجنائي أوليفييه كان، إنّه عادة يقوم القانون الجنائي على تنفيذ العقوبة، وبمجرد سداد الدين للمجتمع تتوقف التدابير، لكن وفي مجال مكافحة الإرهاب، لا تعتمد العقوبة على الفعل المرتكب فحسب، بل على مدى خطورة الإرهابي على من حوله في المستقبل، ويهدف القانون إلى قمع خطورته المفترضة، مضيفاً أن الموضوع جدلي، إذ يتساءل البعض عن الوقت الذي من الممكن فيه التوقف عن اعتبار الفرد خطيراً، كما يثير الموضوع تساؤلات أخلاقية عن ضرورة السماح بتقييد الحريات بهدف حماية المجتمع.
المصدر: 24.ae
