ليس سراً على اي مطلع ، إن عدد إسابيع السنة تبلغ 52 اسبوعاً ، بهذا فان عدد إيام العطل الأسبوعية الثابتة ( الجمعة والسبت ) ، التي تعد عطلة لمعظم الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية يبلغ 104 يوماً ، ماعدا العطل الرسمية الإخرى في العراق الجديد ، التي يتجاوز عددها عن ال 100 يوم في العام ، الأمر الذي يدفع المراقبين للمنزلق الخطير والمأساوي الذي نذهب اليه ، إلى انتقاد أيام العطل الكثيرة تلك ، التي تسهم في خسائر كبيرة وفي تأخير شؤون عديدة في البلاد ، وترتبط أيام العطل العراقية بمعظمها بوقائع تاريخية ودينية ومذهبية ، الكثير منها بل اغلبها مستحدثة ومبتكرة ، مع العلم أنها لم تكن تتجاوز ال 16 يوماً قبل الإحتلال عام 2003 ..
لم تتمكن المؤسسات المعنية بما فيها السلطة التشريعية منذ عام 2015 الى يومنا هذا ، من تمرير قانون العطل الرسمية المثير للجدال التي تتفاقم يوماً بعد يوم ، بسبب خلافات عميقة بشأنه ، أدت إلى ترحيله لأكثر من مرة إلى دورات برلمانية لاحقة ، أملاً في التوصل إلى تسويات سياسية بشأنه ، رغم تأكيد مايسمى بالمسؤولون ونواب سابقون ، بأن عدد أيام العطل التي أعلنت عنها الحكومة في العام 2021 بلغ 105 أيام ، أما في عام 2022 فقد تجاوزت 110 أيام ، ما عدا أيام الجمعة والسبت ..
تخضع أيام العطل تلك بمعظمها ، لـ”مزاجية” شخوص وليسوا اشخاص ، يفرضون ارادتهم على القرار الحكومي ، من دون الانتباه إلى مدى مساهمة تلك العطل في تأخير البلاد ومصالح العباد ، لا سيما المعاملات الرسمية الخاصة بالعراقيين في دوائر الدولة والمحاكم والمدارس وغيرها ، علماً أن ذلك لا يستند إلى قانون واضح وخاص ، فالقانون العراقي منح حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها ، بحسب ما تقتضيه الحاجة في طروف استثنائية ، الأمر الذي بات يتكرر في محافظات عدة ، ولأسباب مختلفة تبعاً لـ”مزاجية” شخوص طارئين على المشهد العام ، متحدين الصيغ التي ينص عليها قانون العطل الرسمية المعمول به ..
هؤلاء هم عناصر تابعة لأحزاب سياسية ، وجدت أن تحديد العطل الرسمية تثير الحساسية حول عطل تتعلق بمناسبات خلافية أو مثيرة للجدال . متجاهلين جميع المؤشرات التي تشير إلى أن العراق بات الدولة الأولى عالمياً في عدد العطل الرسمية ، الأمر الذي يؤثر سلباً على الإنجاز الوظيفي ، الى جانب الحالة الاقتصادية وتقدم البلاد ، وأن قانون العطل يضم 12 عطلة رسمية مهمة فقط ..
لا يدرك هؤلاء الجهلة إن ماتبقى من إيام العمل الفعلي خلال السنة الواحدة في العراق الديمقراطي بات يعد على اصابع اليد ، فقد بلغ 161 يوماً خلال العام فقط ، الى جانب التقاعس عن اداء الواجبات الموكلة للموظفين بمختلف مسمياتهم ، بالأضافة الى الترهل الوظيفي والتعيين خارج الضوابط ، في حين ان مايسمى بالمسؤولين عن ادارة الدولة غير ابهين لما آل اليه الوضع المأساوي في العراق ، او بالأحرى غير مبالين بحاضر ومستقبل الشعب والأجيال القادمة ، وهذا ما تطمح اليه دول الجوار الأقليمي وفي مقدمتها جارة السوء إيران الشر ، كيف لا وهي التي تسعى الى قتل الصناعة والزراعة والصحة ، لكي تخلوا لها الساحة في تشغيل مصانعها وتصدير منتجاتها وانعاش اقتصادها ، على حساب العراق وشعبه ..
كل ذلك يجري دون ان تحرك مايسمى بالحكومة ساكناً ، في التصدي للمخطط الذي تمارسه عصابات السلطة وميليشياتها الولائية ، والذي يتوافق تماماً مع ما اعدت له الصهيونية العالمية ، التي دفعت الة الحرب الإمريكية لغزو العراق وتدميره ..
