أقر البرلمان الدنماركي، اليوم الخميس، مشروع قانون يجرم حرق نسخ من القرآن في الأماكن العامة، سعياً لتهدئة التوتر مع الدول الإسلامية بعد سلسلة من الاحتجاجات في الدنمارك شهدت حرق نسخ من المصحف، مما أثار غضباً عارماً.
مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين
وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام، قام خلالها مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من المصحف أو تمزيقها، مما أثار توترات مع المسلمين، وكان دافعاً وراء مطالبات بأن تحظر حكومتا الدولتين الاسكندنافيتين هذه التصرفات.
وصرح وزير العدل الدنماركي بيتر هوملغارد، أنه تم تسجيل أكثر من 500 مظاهرة، شهدت حرق نسخ من المصحف أو أعلام منذ يوليو (تموز).
وأضاف هوملغارد: “مثل هذه المظاهرات قد تضر بعلاقات الدنمارك ومصالحها مع الدول الأخرى، وفي نهاية المطاف تضر بأمننا”.
وسعت الدنمارك إلى تحقيق توازن بين حرية التعبير التي يكفلها الدستور، بما في ذلك الحق في انتقاد الدين، وبين الأمن القومي، وسط مخاوف من أن يؤدي حرق نسخ من المصحف إلى التعرض لهجمات متطرفة.
ويقول منتقدو القرار داخل السويد والدنمارك، إن أي قيود على انتقاد الدين، بما فيها حرق نسخ من المصحف، من شأنها أن تقوض الحريات الليبرالية في المنطقة.
وأعلنت الحكومة الائتلافية المنتمية إلى تيار الوسط في الدنمارك، أن الإجراءات الجديدة لن يكون لها سوى تأثير محدود على حرية التعبير، وأن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونياً.
وجاء التصويت بعد مناقشات استمرت 5 ساعات في البرلمان وصوت 94 عضواً لصالحه، مقابل 77 ضده.
وأضافت الحكومة أن “مخالفة القانون الجديد سيُعاقب عليها بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين”.
وتدرس السويد أيضاً طرقاً قانونية للحد من التطاول على نسخ من المصحف، لكنها تتبنى نهجاً مختلفاً عن الدنمارك، إذ تدرس ما إذا كان ينبغي للشرطة أن تأخذ في الاعتبار الأمن القومي عند اتخاذ قرار بشأن طلبات الاحتجاجات العامة بدلاً من حظرها.
