حذّرت المديرية العامة للأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب في فرنسا من أنّ الآلة الإعلامية لتنظيم داعش الإرهابي لا زالت نشطة وتعمل بقوة مُستقطبة جيلاً جديداً من المُراهقين، وهذا ما كشفته العمليات الإرهابية الأخيرة في فرنسا بعد نحو عامين من الهدوء، حيث تمّ ملاحظة زيادة في التهديد الذي يُشكّله الشباب، والذي تُغذّيه الديناميكية المتجددة للجماعات الإرهابية.
وقال نيكولا ليرنر رئيس الاستخبارات الفرنسية الداخلية إنّ دعاية تنظيم داعش الإرهابي تغوي المزيد من الشباب الفرنسي، مُسلّطاً الضوء في تصريحات صحافية حول ضرورة استمرارية مُراقبة السجناء المُتطرّفين بعد إطلاق سراحهم من السجن، وكذلك حول التغيّرات في الظاهرة الجهادية وتأثير الصراع في الشرق الأوسط على تزايد التهديد الإرهابي في فرنسا.
وكشف المسؤول الفرنسي الذي يتولّى رئاسة الاستخبارات منذ عام 2018، عن تحدّيات مراقبة الإرهابيين الذين يُعانون من اضطرابات نفسية، ومنهم مُنفّذ الهجوم الأخير بالسكين مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري على عدد من السياح قُرب برج إيفل في باريس، والذي أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي، وهو ما شكّل إحباطاً مريراً وحزناً لدى السلطات الفرنسية خاصة مع اقتراب إقامة الألعاب الأولمبية صيف العام القادم.
من عام أنّ هذا التهديد آخذ في الارتفاع مرة أخرى بسبب ثلاثة عوامل. أولاً، تنشيط حركة التطرّف الداخلية، خاصة تلك التي يقودها الشباب. وثانياً، الثبات المستمر في الأيديولوجية الجهادية من قبل شخصيات إرهابية ذات خبرة ومدفوعة برغبة في ضرب فرنسا. وثالثاً، عودة التهديد المرتبط بالمسارح الدولية الخارجية.
وصعّدت الحكومة الفرنسية من حربها ضدّ الكراهية والخطاب الانفصالي، عبر تشكيل لجنة مشتركة بين مختلف الوزارات المعنية لمنع الجريمة ومكافحة التطرف، ومُساعدة الشباب عبر مواقع التواصل الاجتماعي على ممارسة إرادتهم الحرة من خلال إنتاج محتوى نظيف يدافع عن قيم الجمهورية والتصدّي للآراء المُتطرّفة ورصدها.
وكشفت “وحدة الخطاب الجمهوري المُضاد” التي تمّ إنشاؤها في فرنسا العام 2021 لمحاربة التطرف الإسلامي، عن رصد أكثر من 20 مؤثراً من صانعي المحتوى الناطقين بالفرنسية، وتصنيفهم باعتبارهم ناشرين رئيسيين لخطاب يدعو إلى الكراهية، وغالبيتهم من رموز لتنظيم الإخوان الإرهابي وحركات الإسلام السياسي، وبعض المتشددين في اليمين المتطرف. ويتمثّل دور الوحدة في المراقبة والرد على المحتوى المتطرف، وتوفير التعليم والمعلومات الصحيحة عبر منشورات على تويتر وفيسبوك وانستغرام وتيك توك.
وتُحذّر السلطات الفرنسية من أنّه لا يزال تحليل الخطب الإسلاموية عبر منصّات التواصل الاجتماعي ومدى تأثير محتواها هامشياً، وذلك على الرغم من انتشارها على نحوٍ واسع دون ضوابط تُذكر، بينما باتت المساجد في فرنسا تخضع بالمقابل للمُراقبة لضمان عدم الترويج للفكر المُتشدد.
وتُبدي أجهزة الأمن قلقها من تقديم الأفكار السلفية للشباب عبر الشبكات الاجتماعية المفضلة لديهم، حيث يقول الأمين العام للجنة المشتركة بين الوزارات لمنع الانحراف والتطرف كريستيان غرافيل، “نواجه فكراً إسلاموياً انفصالياً مؤثراً على نحو غير مسبوق، يهدف إلى فصل مجتمع المؤمنين عن مجتمع ما يُسمّونه الكفار”.
وكشفت وزارة الداخلية الفرنسية استناداً إلى تقارير أعدّها باحثون وخبراء حكوميون، أنّ الغالبية العظمى من المضامين المتعلقة بالإسلام على شبكات التواصل الاجتماعي في فرنسا، لا علاقة لها بالمجال الروحي وحرية العبادة التي يتم تقديرها في البلاد، بل تندرج ضمن أفكار الإسلام السياسي والتطرّف الإسلاموي لأهداف بعيدة عن الدين.
