أجرت الحكومة الدنماركية عدة مراجعات لمشروع قانون جديد، من شأنه أن يحظر حرق المصاحف والكتب الدينية المقدسة الأخرى في البلاد.
وأعلنت وزارة العدل في كوبنهاغن، أن مشروع القانون يستهدف الآن التعامل غير اللائق مع النصوص ذات الأهمية الدينية الجوهرية للمجتمعات الدينية المعترف بها بالتحديد.
ولدى طرح المبادرة قبل نحو شهرين، كان هناك في البداية حديث عن التعامل غير اللائق مع المواد ذات المضمون الديني الجوهري. وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد إن: “المقترح الذي جرى تبنيه الآن، يأتي كرد فعل على تعليقات من نقابة ضباط الشرطة، ضمن مجموعات أخرى. وتم تلقي هذه التعليقات خلال مرحلة مشاورات عامة”.
وأوضح هوملجارد أن من المهم أن يكون مشروع القانون دقيقاً بأقصى قدر ممكن، من أجل اتخاذ إجراء ضد أعمال السخرية التي تهدف فحسب إلى بث الانقسام في البلاد، وقد تعرض أمن الدنمارك والمواطنين الدنماركيين للخطر.
وكان حرق المصحف الشريف في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، قد أدى إلى احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى مواجهة الدولتين الإسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.
ورداً على ذلك، أعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يتم فيها إهانة دول وثقافات وديانات أخرى.
