كشفت مصادر صحافية فرنسية أن عدداً من مُقاتلي تنظيم داعش الإرهابي، من جنسيات أوروبية، وبعد عودتهم من العراق وسوريا حيث شاركوا في هجمات وأعمال إرهابية، أصبحوا يعملون الآن في عدد من الحضانات والمدارس في السويد.
وتأتي هذه المعلومات المفاجئة بعد أيام قليلة من الهجوم الإرهابي الذي وقع في بروكسل، والذي أودى بحياة اثنين من السويديين.. وقد وجه قاض فرنسي لمكافحة الإرهاب الاتهام إلى تونسيين يقيمان في باريس وعلى صلة بمدبر الهجوم، وذلك على إثر معلومات أرسلتها السلطات القضائية البلجيكية.
ونقلت المصادر عن تحقيقات سويدية أن حوالي عشرين جهادياً سابقاً من تنظيم داعش باتوا يشغلون وظائف ومناصب في مراكز الترفيه أو دور الحضانة والمدارس، وحتى داخل مؤسسات الخدمات الاجتماعية منذ عودتهم إلى الدولة الاسكندنافية قادمين من سوريا والعراق.
واستنكرت وزيرة التعليم لوتا إدهولم، ما أسمته بالسياسة الساذجة فيما يتعلق بعودة ومراقبة المقاتلين الإسلاميين السابقين ممن يحملون الجنسية السويدية، والذين يعمل بعضهم منذ عودتهم من المشاركة في العمليات الإرهابية خارج البلاد، مع الأطفال والشباب وحتى الأشخاص الضعفاء ويتواصلون معهم.
ومن بين 83 شخصاً تم تحديدهم على أنهم عادوا إلى أراضي السويد بعد مغادرة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الإرهابي داعش في سوريا، وجد 24 شخصاً منهم عملاً في القطاع العام، سواء في مراكز الترفيه أو دور الحضانة أو ضمن المؤسسات الاجتماعية والخدمات.. وعلى الرغم من تحذيرات الأجهزة الأمنية من أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يساهموا في عملية التجنيد والتطرف لدى تنظيم داعش الإرهابي في السويد، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.
وسرعان ما أثارت هذه المعلومات ردود فعل واسعة في كل من السويد وفرنسا، إذ استنكرت إدهولم تقاعس السلطات الأمنية والسماح لإرهابيي داعش بالعمل في المدارس السويدية وغيرها. وقالت وزيرة التعليم: “لا ينبغي السماح بذلك”، مضيفة أن السياسة والمجتمع السويديين كانا ساذجين بشأن هذه القضية.
ووفقاً للوزيرة، وهي عضو في الحزب الليبرالي (تجديد أوروبا)، فإنه يجب على أصحاب العمل في النظام المدرسي بشكل خاص مراقبة خلفية موظفيهم بشكل أفضل.. وأعربت عن أسفها عن هذه الحالات، حيث لا يتم التحقق مما يقوم به الأشخاص قبل تعيينهم.
كما وأعربت عن استغرابها للنقص الصارخ في التواصل بين الأجهزة الأمنية في البلاد والإدارات العامة الأخرى، معتبرة أنه “يجب على السلطات أن تعمل معاً.. نحن نبحث في كيفية إلغاء السرية بين الوكالات الحكومية حتى تتمكن الشرطة والخدمات الاجتماعية والمدارس من التحدث مع بعضها البعض، من دون أن تشكل الأسرار الأمنية عائقاً”.
وأكدت أنه من الواضح أن المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص مملوكة لدى وكالة “سابو” الأمنية، ومن الضروري أن هذه المعلومات المهمة كان يجب أن تصل إلى المدارس بطريقة أو بأخرى، مطالبة بفتح تحقيق فيما حصل، وهو ما باشرت به بالفعل وزارة العدل والداخلية السويدية.
