بروكسل – (أ ف ب)
أمرت محكمة الاستئناف في بروكسل، الدولة البلجيكية بتعليق إعادة صلاح عبدالسلام إلى فرنسا، حيث من المفترض أن يقضي الإرهابي عقوبة السجن المؤبد غير القابل للتخفيف، لإدانته بارتكاب هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وعملية الإعادة هذه التي كان من المقرر أن تتم في 12 تشرين الأول/أكتوبر على أبعد تقدير، «معلقة مؤقتاً»، وفق ما أمرت غرفة الأمور المستعجلة في محكمة الاستئناف، معارضة بذلك الحكم الابتدائي.
ويتعين أن تعود القضية الآن إلى محكمة بروكسل لدراسة أسسها بشكل معمق.
وأشارت المحكمة في قرارها الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، إلى أن نقل عبد السلام إلى فرنسا «قد يؤدي إلى انتهاك المادتين 3 و8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». ورافق هذا المنع فرض «غرامة قدرها 10 آلاف يورو» في حال عدم الامتثال.
وتتعلق المادتان المذكورتان بحظر «المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة» (المادة 3) وحق كل فرد في «احترام حياته الخاصة والعائلية» (المادة 8).
وكان الإرهابي الفرنسي قد تقدم بطلب «منع» إعادته إلى فرنسا والسماح له بالبقاء في بلجيكا، وعزا بشكل خاص رغبته في البقاء محتجزاً في بلجيكا إلى وجود كامل أسرته فيها.
في حزيران/يونيو، حُكم على عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات المسلحة التي شنت هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (130 قتيلاً) في باريس، بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف في فرنسا.
وهذا الحكم يعني أنه، لن يتمكن من طلب تعديل العقوبة، إلا بعد قضاء ثلاثين عاماً في السجن، أي في عام 2046 على أقرب تقدير.
