ستوكهولم – (أ ف ب)
طلب المدعي العام السويدي، الخميس، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بحق رجل أعمال روسي سويدي يشتبه في تزويده روسيا بتقنيات غربية بشكل غير قانوني.
ويتهم سيرغي سكفورتسوف، الذي استقر في السويد مع زوجته في التسعينات، باستخدام شركات استيراد وتصدير المكونات الإلكترونية التي كان يديرها في أنشطته التجسسية.
وجرت محاكمته بتهمة «أنشطة استخباراتية غير قانونية» تلحق الضرر بالسويد والولايات المتحدة، خلف أبواب مغلقة، منذ أن بدأت أمام محكمة ستوكهولم في الرابع من أيلول/سبتمبر.
وقال المدعي العام هنريك أولين خلال مرافعاته الختامية، إن سكفورتسوف: «عميل مكلف بإمداد المجمع العسكري الروسي وأجهزة استخباراته» بالمعلومات.
وأضاف أولين: «إن سكفورتسوف وشركتيه جزء من هذا النظام».
المتهم يدفع ببراءته، ويؤكد أنه رجل أعمال سعى إلى الحصول على تراخيص لتصدير معداته.
وكان الهدف من هذه التراخيص إضفاء طابع شرعي على نشاطاته، لكنه استخدم أسماء مزيفة لشركاء تجاريين، ولم يقدم معلومات عن المواد المصدرة وقدم معلومات كاذبة عن المستخدمين النهائيين، وفقاً للمدعي العام.
ولذلك طلب الحكم عليه بالسجن بين أربع سنوات ونصف السنة إلى خمس سنوات.
عثر المحققون السويديون على بريد إلكتروني من وزارة الدفاع الروسية أرسل إلى سكفورتسوف، وتم العثور في منزله على أجهزة كمبيوتر وأقراص مدمجة ويو اس بي لتخزين البيانات وهواتف محمولة، ضمن 81 قطعة من الأدلة تم الكشف عنها في لائحة الاتهام.
وطلبت أولريكا بورغ محامية سكفورتسوف بإطلاق سراح موكلها، باعتبار أن التحقيق لم يثبت أن السويدي الروسي ينتمي إلى النظام الروسي.
وأضافت: «لقد أكد أنه رجل أعمال وله اتصالات عديدة في مجالات مختلفة من الخضراوات إلى (وكالة الفضاء الروسية) روسكوزموس».
وأضافت: «اختار الادعاء أشخاصاً يزعم أنهم أعضاء في الاستخبارات الروسية أو مرتبطون بها، وذلك ببساطة، لأنهم يعيشون في الشارع نفسه». ويتوقع أن يصدر الحكم في هذه القضية في 26 تشرين الأول/أكتوبر.
